FR, AR – Alignement des actions de l’AMDGJB et du TSGJB avec les Hautes Orientations Royales : Une Feuille de Route Stratégique

NOTRE DECLARATION DE POSITION STRATEGIQUE que nous adressons aux autorités compétentes.

*-Elle transforme le grief subi en un « APPEL A L’ACTION NATIONALE » pour l’assainissement, pour l’assainissement, pour résoudre les conditions d’emplois durables et respectables conformément à la ligne directrice fixé par « SA MAJESTE LE ROI pour les territoires marocains ».

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la rentrée parlementaire 2025-2026 est d’une importance capitale, car il met en lumière les lacunes du développement territorial au Maroc, confirmant par la même occasion la pertinence et l’urgence des préoccupations que nous partageons pour le Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani (TSGJB).

Président de l’AMDGJB et en tant que gérant de structures pilotes telles que Dar Infiane Tata et ses annexes de Tissint en tant qu’outils pilote du TSGJB, nous revendiquons nous trouver par celui-ci au cœur des recommandations Royales.

Aussi en capitalisant sur notre expertise en développement et marketing territorial, je vous propose de le confirmer en une analyse structurée en quatre parties.

Le TSGJB, englobant la chaîne du Jbel Bani et ses oasis, délimité sur les limites géographiques et administratives du « Bassin hydraulique du Drâa Guelmim Oued Noun » est directement visé et légitimé par les Hautes Orientations et recommandations Royales.

Depuis le 10 Avril 2015 date de la création de l’AMDGJB, (Association Marocaine de Développement du Géoparc Jbel Bani qui gère le TSGJB), nos échanges passés et nos actions concrètes démontrent son alignement, parfaitement en phase avec les priorités Royales, comme détaillé ci-dessous :

#Alignement des actions de l’AMDGJB sur les recommandations Royales !

Le Discours Royal met l’accent sur la justice sociale et territoriale, la nécessité d’une nouvelle génération de programmes de développements territoriaux plus rapides et impactant, et surtout, accorde un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité, notamment les zones montagneuses et les oasis ce en quoi nous avons toujours estimé que le TSGJB était concerné, couvrant les trois régions de Guelmim Oud Noun avec 4 provinces, celle du Souss Massa avec 2 provinces et celle du Draa Tafilalet avec 3 provinces avec la « Voie Royale des Oasis ».

1/*- Priorité aux Zones de Précarité (Oasis et Montagnes)

• La recommandation Royale : « accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité, notamment les zones montagneuses et les oasis, en tenant compte de leurs spécificités et de la nature de leurs besoins. »
• Les actions AMDGJB : Le TSGJB est un territoire oasien et montagneux par excellence. Nos actions se sont toujours précisément concentrées sur la revitalisation de ces écosystèmes fragiles menacés par le stress hydrique et l’exode rural. Notre approche ayant toujours été intrinsèquement liée à leurs spécificités (ressources en eau rares, isolement, patrimoine vernaculaire).
• La leçon apprise : Notre focalisation sur le TSGJB n’a jamais été un choix régionaliste, mais bien une réponse stratégique aux territoires que le Roi identifie comme les plus critiques pour la complémentarité et la solidarité effective nationale.

2/*- Création d’emplois pour les jeunes et initiatives locales

• La recommandation Royale : « l’encouragement des initiatives locales et des activités économiques, la création d’emplois pour les jeunes, la promotion concrète des secteurs de l’éducation et de la santé. »
• Les actions AMDGJB : Les outils pilotes écotouristiques démonstratifs de réussites du TSGB comme, Dar Infiane Tata et ses annexes de Tissint ont été conçus comme des pôles d’innovations rurales visant à former et à intégrer les jeunes. Nous nous concentrons sur des « emplois du futur » (tourisme durable, valorisation des produits de terroir, numérique appliqué, gestion de l’eau) tout en garantissant un environnement vernaculaire compréhensible.
• L’inclusion et l’intégration : L’objectif aura été de fournir des compétences adaptées au contexte rural et oasien pour inverser l’exode rural en créant de l’espoir en l’avenir.
• Les leçons apprises : Nos actions démontrent la culture du résultat demandée, basée sur le terrain et l’adaptation locale, loin des schémas de développement « chronophages et énergivores » dénoncés avec des outils ayant fait les pages du New York TIMES pour le Maroc.

3/*- Développement territorial harmonieux et intégré

• La recommandation Royale : « mener à bonne fin les processus législatifs, à mettre en œuvre les programmes et les projets en chantier, à demeurer alertes et engagés à plaider la cause des citoyens. » et « une relation gagnant-gagnant entre les zones urbaines et rurales. »
• Les actions AMDGJB : L’approche Géoparc a été, par définition, transversale et intégrée. Elle eut pour objectif de lier la géologie (ressource naturelle) au développement économique (géotourisme, valorisation) et au social (éducation, emploi). Notre vision dépasse la simple subvention pour construire une véritable gouvernance territoriale.
• La leçon apprise : L’AMDGJB a toujours cherché à être le plaidoyer citoyen et territorial demandé. En cela au travers de nos sites web, réseaux, nous pouvons définir que par une communication intégrée parfaitement gérée par notre comité en NTIC, que nous pouvons nous définir comme l’incarnation de « l’orientation stratégique qui requiert l’engagement de tous les acteurs » pour réaliser la justice sociale et spatiale.

Analyse de l’écho limité de nos actions

Malgré l’alignement de nos actions avec les Hautes Orientations, la difficulté à être pleinement entendu par les décideurs et les élus locaux s’explique par plusieurs facteurs, qui sont en réalité le diagnostic implicite du discours royal lui-même :

Le mur des « mentalités et méthodes de travail »

• le fardeau de l’inertie (La « culture du slogan ») : Le Roi fustige le fait que la justice sociale et territoriale soit considérée comme un « slogan creux » ou une « priorité conjoncturelle ». Une grande partie des élus et des administrations locales, provinciales et même régionales vis à vis du provincial, ont une culture du projet d’infrastructure visible et à court terme (route, bâtiment) plutôt que du projet immatériel et à long terme (formation, gouvernance, marketing territorial).
• notre positionnement : L’AMDGJB a été présentée et s’est présentée à eux en tant que « Pôle de compétitivité accompagnateur » proposant les divers changements significatifs des mentalités et des méthodes de travail, ce qui est déstabilisant. Nous avons toujours réclamé, demandions à ce que l’enracinement de la culture du résultat et l’utilisation des données précises, ce qui fut démontré par nos outils géo agro écotouristique créés pour « Dar Infiane Tata en une ruine, et pour ses annexes de Tissint pour le Campement Akka Nait Sidi au milieu de nulle part, et pour la Maison Chez Lahcen dans un douar rural » ce qui est l’exact opposé de la gestion « chronophage et énergivore » dénoncée.

Le décalage entre le « vernaculaire » et le « global »

• l’absence d’inclusion, d’intégration chez les élus : Nous avons visé par nos objectifs et plans d’actions proposés des solutions inclusives et intégrées pour les jeunes, adaptant l’emploi aux besoins locaux et au vernaculaire. Or, le discours pointe un manque d’intérêt des élus pour ces formes de développement, « nous définirons également des fonctionnaires locaux du rural, comme étant également des acteurs issus des notabilités locales ». Pour beaucoup, la solution reste l’importation de modèles urbains sans adaptation locale, ce qui ne crée qu’une fuite des cerveaux vers le milieu urbain, cela principalement faute de mises en œuvre d’infrastructures pouvant créer de l’emploi intégrable en ces milieux.
• la réticence à la transversalité. Le modèle Géoparc est transversal (géologie → économie → social). Les représentants administratifs se retranchant trop souvent de manières sectorielles (agriculture, tourisme, eau). Notre approche n’aura eu pendant ces longues années de cesse de faire valoir que l’intégration et l’inclusion nécessitent une coordination que les structures actuelles locales peinent à vouloir garantir.

Le manque de « plaidoyer appliqué »

• l’AMDGJB est un acteur non-élu. Le Roi interpelle directement les parlementaires, les partis politiques et les mandataires des conseils élus.
• en tant qu’Association de développement, l’AMDGJB est un acteur de la société civile, et malgré ses efforts, elle ne dispose pas du même levier politique que les élus, qui se doivent d’être les premiers responsables de l’opérationnalisation des politiques. Notre voix aura été trop souvent étouffée et/ou trop souvent perçue comme un avis plutôt qu’un plan d’action essentiel.

#Des plans d’action mis en œuvre par l’AMDGJB !

Transformer le Discours royal en un levier d’actions !

Le Discours royal n’est pas un simple constat, il est une feuille de route et une injonction à agir.

L’AMDGJB réclame à ce que ce mandat royal serve à légitimer et accélérer son action à vouloir trouver ces jeunes universitaires en de véritables « ambassadeurs des causes territoriales » par cette soixantaine d’interventions AMDGJB, nationales comme africaines et internationales afin de partager « la cause du territoire TSGJB » en cherchant de transformer ce discours en un outil de marketing territorial !

* – actions stratégiques de nos objectifs et plans d’action en confirmations directe au Discours royal !

* – ce que nous confirmons avec en pièces jointes :

• *1- le listing sectoriel de quelques thématiques de nos publications et déclarations,
• *2- de notre plaquette comme « note de convergence » détaillée prouvant, point par point, l’alignement de l’AMDGJB/TSGJB sur les trois (3) points prioritaires du discours (zones oasiennes, emploi jeunes, culture du résultat), confirmant nos positions conformes à l’argument d’autorité du Roi pour légitimer notre expertise face aux élus et administrations, cela afin de mener un « travail plus appliqué et plus efficace » pour la diplomatie territoriale !

* – confirmant le TSGJB, comme le « véritable laboratoire de la nouvelle génération de programmes », permettant de relabelliser nos plans d’action comme des pilotes d’une « nouvelle génération de programmes de développements territoriaux », capable de démontrer une « plus grande célérité » et un « impact plus fort » en présentant des résultats concrets de Dar Infiane Tata et de ses annexes :

• comme des outils de réussites,
• comme véritables créateurs d’emplois dans le durable et la durabilité,
• comme de véritables réussites en règle de leurs obligations !

*- Comme partenariat possible « Gagnant-Gagnant entre rural et urbain » ! pour peu que puissent enfin être formalisés ces partenariats avec :

• les collectivités urbaines, pour des actions partagées !
•  les universités afin de définir ces métiers du futur, adaptés aux développements territoriaux de demain, pour positionner le TSGJB comme le fournisseur de services écologiques et culturels essentiels (eau, air pur, tourisme) aux équilibres ruraux comme urbains, permettant ainsi de répondre à l’exigence d’une « relation gagnant-gagnant entre les zones urbaines et rurales » pour la justice spatiale et sociétale !

#Un plan d’action opérationnel accéléré (focus emplois/vernaculaires)

*- Programme « Héritiers de l’oasis 2.0 » avec lelancement d’un programme intensif de formation des jeunes autour de l’économie oasienne moderne et reconnue par les jeunes eux-mêmes !

• gestion de l’eau (GMA) – Formations aux techniques de la gestion modulaire de l’eau et de l’hydroponie/cultures économes.
  • géotourisme digital – Diffusion de nos parcours et circuits thématiques créés et géoréférencés et formation de services de guides médiateurs locaux (en phase avec l’image du TSGJB dans le cadre des Géoparcs mondiaux UNESCO).
  • vernaculaire et habitat durable – Formations pour les métiers du patrimoine par la revalorisation des techniques de construction en terre et des savoir-faire artisanaux pour l’hôtellerie durable.

*- mise en place d’un « Observatoire de la résilience oasienne » en utilisant les technologies numériques et les données de terrain précises (comme réclamé par Sa majesté le Roi) pour inventorier et cartographier le stress hydrique et l’exode rural. C’est en cela un outil de l’AMDGJB qui gère le TSGJB, pour mesurer l’efficacité de nos actions et justifier les investissements locaux créateurs d’emplois durables en éco tourisme, comme dans les secteurs géo agronomiques.

ENONCER CETTE MISE EN GARDE SUR LES RISQUES D’INACTIONS !

L’échec à adopter et à soutenir cette approche transversale et localement adaptée constitue une menace sérieuse qui pourrait compromettre la justice sociale et spatiale que Sa Majesté appelle de ses vœux.

*- un risque Majeur pouvant impacter le devenir du TSGJB et bien au-delà pour ce qui est de l’exode rural et des équilibres Ruraux/Urbains

*- une accélération de l’érosion du vernaculaire par la perte définitive du capital humain et du savoir-faire oasien, les jeunes, faute d’emplois « compréhensibles, d’espoirs et un bain culturel accepté », risquant de migrer en masse vers les villes, aggravant le dépeuplement rural et les dysfonctionnements socio-économiques urbains (pression sur les services, emplois informels).

*- crise hydrique et alimentaire structurelle faute d’investissements dans les techniques de résilience (comme celles enseignées à Dar Infiane), la gouvernance de l’eau et le stress hydrique continueront à compromettre l’agriculture (palmier-agriculture vivrière) et la sécurité alimentaire locale, ces populations ne pouvant en aucun cas être interchangées pour des plans de réadaptations territoriales vers les énergies renouvelables, minières pour exemples.

*- échec d’une « marche vers un Maroc émergent » si des territoires comme le TSGJB (oasis et montagnes) ne sont pas intégrés par des programmes à forts impacts sociétaux fortement réclamés ces derniers temps :

• la justice territoriale restera un « slogan creux ».
• le développement restera dual, creusant le fossé entre un Maroc littoral et un Maroc de l’intérieur, un Maroc Urbain et un Maroc Rural, contredisant le vrai miroir du progrès que doit constituer le développement local et refléter au niveau national comme international !

#EN CELA CONSIDERONS-NOUS CE DISCOURS ROYAL POUR LA RENTREE PARLEMENTAIRE COMME LE MOMENT DE VERITE POUR LE MAROC RURAL ET OASIEN, COMME POUR L’AMDGJB.

*- IL VALIDE NOTRE APPROCHE ET NOUS CONFERE LA RESPONSABILITE MORALE D’ETRE UN EXEMPLE DE LA SOLUTION.

*-   L’HEURE N’EST PLUS A L’ATTENTE, MAIS A LA MOBILISATION RAPIDE ET STRATEGIQUE POUR TRANSFORMER NOS PLANS D’ACTION !

• avec la volonté des éclaircissements aux freins et limitations à l’investissement local !
• en des plans agréés hors toutes limitations locales passées !
• en des plans partagés car discutés et agréés !
• en tant que plans de nouvelles générations pour les programmes territoriaux que le Souverain appelle de ses vœux.

*- ET POUR CELA, NOUS SOUHAITONS OSER DEFINIR

• que ce levier d’actions est possible pour débloquer ces freinages réducteurs des croissances en les territoires, cela face aux freins locaux de la « gouvernance territoriale et du foncier », considérant en cela toucher au « nœud gordien » du développement territorial au Maroc, particulièrement dans les zones rurales et oasiennes fragiles comme le Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani (TSGJB). Notre expérience, marquée par les obstacles dus aux conflits d’intérêts et au mélange des genres entre élus, fonctionnaires et notables locaux, est la preuve de terrain la plus éloquente de la critique formulée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant les pratiques énoncées comme « chronophages, énergivores et avides de ressources ».

*- DEFINIR CES LEVIERS D’ACTION STRUCTURES

• pour être à la fois ferme, percutant, mais résolument constructifs et conciliants en subordonnant le développement territorial à la bonne gouvernance locale !

*- CELA PAR LE DIAGNOSTIC EN CRITIQUE POSITIVE SUR :

• l’entrave structurelle du « mélange des genres » qui ne peut plus être ignorée par le fait que le développement territorial durable (comme pour le TSGJB) et l’attraction des investissements pour l’emploi des jeunes reste conditionné par l’assainissement de la gouvernance locale.

*- CELA DU AUX VERROUS DU FONCIER ET DES CONFLITS D’INTERETS

• du fait que dans les provinces rurales et oasiennes isolées, l’emprise des notables et fonctionnaires (souvent issus des mêmes familles ou réseaux) sur les rouages décisionnels crée un environnement toxique pour l’investissement transparent.
• le foncier est le principal champ de bataille. Toute initiative de développement (éco-tourisme, projet énergétique, formation) nécessitant l’accès à la terre devient un levier de pouvoir et de rente, paralysant les projets qui ne servent pas les intérêts privés. Pouvons en cela attester comme plaidoyer et crédibilité inattaquable, que l’AMDGJB aura eu (et encore) à subir ces entraves !

* CELA DU FAIT DU DECALAGE D’INTENTION

• le développement territorial ayant à être fondé sur l’inclusion, l’intégration des jeunes et la résilience vernaculaire, ces freins locaux perpétuent un modèle de développement basé sur la rente et l’exclusion, incitant ainsi les forces vives à l’exode rural.
• ce modèle est l’exact opposé de la justice sociale et territoriale prônée par le Souverain et ce à quoi
• se heurte l’AMDGJB depuis une quinzaine d’années pour ce qui est du TSGJB (et sociétés du groupe) !

*- CE PLAIDOYER ISSU DE LA VOLONTE CONSTRUCTIVE DE L’AMDGJB       Partenaire de l’assainissement, l’AMDGJB cherche à consolider sa position comme :

• l’alternative constructive à ce modèle obsolète – Sa démarche n’est pas de dénoncer pour dénoncer, mais de proposer des solutions de gouvernance pour innover et créer

• un rôle de partenaire-éclairé, affirmant sa volonté inébranlable de participer au développement en agissant comme un catalyseur de la bonne gouvernance et en ce sens renouvelle sa volonté de mettre son expertise et ses données de terrain au service des autorités centrales pour identifier et cartographier les zones de blocage.
• une approche progressive et conciliante – Nous préférons la critique constructive et la mise en valeur des réussites locales (Dar Infiane et ses annexes en sont un exemple), la conciliation passant par l’offre de formations et d’accompagnements des élus et fonctionnaires qui sont sincèrement engagés pour la nouvelle culture du résultat.

LE MESSAGE ROYAL EST PASSE

*** SAVOIR TRANSFORMER LE MANDAT ROYAL

EN PRECONDITION D’INVESTISSEMENT***

Le Discours Royal est le moment de vérité pour l’AMDGJB, car il valide non seulement sa vision, mais l’ensemble des freins structurels qu’elle aura eu à supporter et de ce fait définissons espérer pouvoir acquérir :

*- la mobilisation stratégique et rapide, pour transformer nos plans d’action en la nouvelle génération de programmes territoriaux, qui doit être subordonnée aux préconditions de gouvernance, (CAS MAINTAERO Sarl) (CAS CAMPEMENT AKKA NAIT SIDI – TATA)

*- l’assurance pour réussir le développement territorial comme pour le TSGJB, que l’urgence n’est pas uniquement de trouver de nouveaux financements, mais d’abord de garantir que ces fonds ne soient pas détournés ou paralysés par des conflits d’intérêts locaux. (CAS PSPM Sarl – IKKABARN) – (CAS PSPM Sarl – INDH) 

*- pour cela l’AMDGJB interpelle les autorités afin que soit établi, que l’aménagement efficace de ces territoires ne peut plus tolérer le mélange des genres qui fait du foncier un instrument de domination et non un levier d’investissement, l’heure étant à la transparence absolue. (CAS PSPM Sarl – D.A.R)

*- l’AMDGJB en une proposition, ferme et constructive appelle à l’établissement immédiat d’un « pacte de transparence territoriale » centré sur le foncier et les investissements publics. L’octroi de tout soutien futur pour le TSGJB doit être conditionné par des « engagements de bonne gouvernance locale vérifiables » garantissant que l’argent de l’État et des partenaires serve bien à l’emploi des jeunes et à la résilience oasienne, et non à conforter des notabilités. (CAS AMDGJB – UNESCO)

Nous pensons réellement que c’est uniquement en levant ce verrou structurel que les territoires marocains (comme pour le TSGJB) pourront être, comme le Souverain l’appelle de ses vœux, les

« VRAIS MIROIRS DU PROGRES DU MAROC EMERGENT ET SOLIDAIRE ».

*- nous redéfinissons cela comme une « DECLARATION DE POSITION STRATEGIQUE » que nous adressons aux autorités compétentes !

*- elle transforme le grief subi en un « APPEL A L’ACTION NATIONALE »pour l’assainissement, pour résoudre les conditions d’emplois durables et respectables, conformément à la ligne directrice fixé par « SA MAJESTE LE ROI ».

Tata le 13 Octobre 2025

Patrick SIMON – Président AMDGJB – Gérant des Outils Pilotes du TSGJB

Association Marocaine de Développement du Géoparc Jbel Bani – Autorisation 1954-36 Tata du 10 Avril 2015 !

Pièces jointes :

*-1 : Listing des interventions et publications AMDGJB pour le Développement territorial – marketing du TSGJB

*-2 : Plaquette AMDGJB

ملائمة أعمال الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB) والمجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB) مع التوجيهات الملكية السامية: خارطة طريق استراتيجية

إن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025-2026 يُعد ذا أهمية بالغة، لأنه يُسلّط الضوء على نواقص التنمية المجالية في المغرب، مؤكداً في الوقت ذاته مدى وجاهة وإلحاح الانشغالات التي نتقاسمها بخصوص المجال المستدام للمنتزه المنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB).

وبصفتي رئيساً للجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني (AMDGJB)، ومديراً لمشاريع تجريبية مثل دار إنفيان بطاطا وملحقاتها بتيسينت، التي تُعد أدوات تجريبية ضمن إطار المنتزه الجيولوجي المستدام جبل باني، مما يؤكد أننا نتموضع في صميم التوصيات الملكية.

وانطلاقاً من تراكم خبرتنا في مجال التنمية والتسويق الترابي، أقترح تثبيت هذا التوجه من خلال تحليل منظم في أربعة محاور.

بياننا للموقف الاستراتيجي الذي نوجهه إلى السلطات المختصة:

– فهو يحوّل ما عانيناه من تهميش إلى « نداء للعمل الوطني » من أجل الإصلاح والتطهير، ومن أجل إيجاد شروط عمل دائمة وكريمة، تماشياً مع التوجهات التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمختلف الأقاليم المغربية.

خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 2025-2026 يُعتبر بالغ الأهمية، إذ يُسلّط الضوء على نواقص التنمية المجالية في المغرب، مؤكداً في الوقت نفسه مدى وجاهة وإلحاح الانشغالات التي نتقاسمها بخصوص المنتزه الجيولوجي المستدام جبل باني (TSGJB).

وبصفتي رئيساً للجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني (AMDGJB) ومديراً لهياكل تجريبية مثل دار إنفيان بطاطا وملحقاتها بتيسينت باعتبارها أدوات تجريبية تابعة للمجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، فإننا نؤكد أننا في صميم التوصيات الملكية السامية.

وانطلاقاً من تراكم خبرتنا في مجال التنمية والتسويق المجالي، أقترح تثبيت هذا التوجه من خلال تحليل منظم في أربع محاور رئيسية.

يُعتبر المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB)، الذي يشمل سلسلة جبل باني وواحاتها، والمحدّد جغرافياً وإدارياً ضمن الحيز الترابي لحوض واد درعة كلميم وادنون، مشروعاً مستهدفاً ومشروعاً شرعياً بحسب التوجيهات والتوصيات الملكية السامية.

ومنذ 10 أبريل 2015، تاريخ تأسيس الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB)، التي تتولى إدارة المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني ، فإن تفاعلاتنا السابقة ومشاريعنا الميدانية الملموسة تُبرهن بوضوح على مدى توافقها التام مع الأولويات الملكية، كما هو موضح فيما يلي:

🔹 ملائمة أعمال الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني مع التوصيات الملكية السامية

يُركّز الخطاب الملكي على العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى ضرورة إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية تكون أسرع وأكثر تأثيراً، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من هشاشة كبيرة، خصوصاً المناطق الجبلية والواحات، وهي المناطق التي يمثلها المنتزه الجيولوجي جبل باني بشكل جوهري.

يغطي هذا المنتزه ثلاث جهات رئيسية: كلميم وادنون (4 أقاليم)، سوس ماسة (إقليمين)، ودرعة تافيلالت (3 أقاليم)، ضمن ما نطلق عليه « الطريق الملكي للواحات« .

الأولوية للمناطق الهشة (الواحات والجبال)

التوصية الملكية:

« إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من هشاشة كبيرة، وخاصة المناطق الجبلية والواحية، مع مراعاة خصوصياتها وطبيعة احتياجاتها. »

أنشطة الجمعية (AMDGJB):

المنتزه الجيولوجي جبل باني هو مجال واحي وجبلي بامتياز. وقد ركزت جهودنا دائماً على إحياء هذه الأنظمة البيئية الهشة المهددة بشح المياه والهجرة القروية، كما تقوم مقاربتنا على فهم الخصوصيات المحلية المرتبطة بندرة الموارد المائية، والعزلة الجغرافية، وثراء التراث المعماري المحلي.

الدروس المستخلصة:

تركيزنا على المنتزه الجيولوجي جبل باني لم يكن خياراً جهوياً، بل استجابة استراتيجية للمجالات التي حدّدها جلالة الملك باعتبارها الأكثر أهمية لتعزيز التكامل والتضامن الوطني الفعّال.

خلق فرص الشغل للشباب وتشجيع المبادرات المحلية

التوصية الملكية:

« تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز قطاعات التعليم والصحة بشكل ملموس. »

أنشطة الجمعية (AMDGJB):

تم إنشاء الأدوات التجريبية الإيكوسياحية الناجحة للمنتزه مثل دار إنفيان بطاطا وملحقاتها بتيسينت كنماذج للتجديد القروي والابتكار المحلي، وتهدف إلى تكوين الشباب وإدماجهم كما نركّز على « وظائف المستقبل » مثل:

السياحة المستدامة، تثمين المنتجات المحلية، التحول الرقمي الميداني، إدارة الموارد المائية-

كل ذلك في إطار بيئي وثقافي محلي قابل للفهم والتطبيق.

الإدماج والتمكين:

هدفنا هو تزويد الشباب بمهارات تتناسب مع البيئة الواحية والقروية، لعكس ظاهرة الهجرة القروية، وبعث الأمل في مستقبل أفضل داخل مجالاتهم الأصلية.

الدروس المستخلصة:

تُبرز مبادراتنا ثقافة النتيجة والمردودية المطلوبة، القائمة على الميدان والتأقلم المحلي، بعيداً عن النماذج التنموية البيروقراطية البطيئة والمستهلكة للوقت والموارد، باستخدام أدوات حظيت بتقدير إعلامي دولي من بينها ما نُشر في صحيفة نيويورك تايمز حول تجربة المغرب.

التنمية المجالية المتوازنة والمندمجة

التوصية الملكية:

«إتمام المسارات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع الجارية، والبقاء في يقظة وانخراط دائم للدفاع عن قضايا المواطنين.»

كما دعا جلالته إلى «علاقة رابح-رابح بين المناطق الحضرية والقروية.»

أنشطة الجمعية (AMDGJB):

كانت مقاربة المنتزه الجيولوجي بطبيعتها شمولية ومتكاملة، تهدف إلى الربط بين الجيولوجيا (كمورد طبيعي) والتنمية الاقتصادية (من خلال السياحة الجيولوجية والتثمين) والجانب الاجتماعي (التعليم والتشغيل).

رؤيتنا تتجاوز منطق الدعم أو التمويل الظرفي، قصد التأسيس لحكامة ترابية حقيقية قائمة على الاندماج والتكامل بين مختلف الفاعلين.

الدروس المستخلصة:

لقد سعت الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني دائمًا إلى أن تكون صوت المواطن والمجال في آن واحد.

ومن خلال مواقعنا الإلكترونية وشبكاتنا الرقمية، وبفضل إدارة احترافية للتواصل من طرف لجنة التحول الرقمي (NTIC) داخل الجمعية، يمكن القول إننا نجسد فعلياً «التوجه الاستراتيجي الذي يستلزم انخراط جميع الفاعلين» لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

 تحليل محدودية صدى أنشطة الجمعية

رغم تطابق مشاريعنا مع التوجيهات الملكية السامية، إلا أن الصعوبة في جعل صوتنا مسموعاً بشكل كافٍ لدى صناع القرار والمنتخبين المحليين تُفسَّر بعدة عوامل، تشكل في الواقع التشخيص الضمني الذي تضمّنه الخطاب الملكي نفسه:

 جدار «العقليات وأساليب العمل»

عبء الجمود (ثقافة الشعار):

ندد جلالة الملك بكون العدالة الاجتماعية والمجالية أصبحت لدى البعض مجرد «شعار فارغ» أو «أولوية ظرفية».

إن جزءاً كبيراً من المنتخبين والإدارات المحلية، الإقليمية، بل وحتى الجهوية، ما زالوا يتشبثون بـ ثقافة المشروع المادي قصير الأمد (كالطرق والمباني) بدلاً من المشاريع اللامادية بعيدة المدى (كالتكوين، الحكامة، أو التسويق المجالي).

تموقعنا:

قدّمت الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني نفسها، وما زالت تقدمه على أنها قطب مواكب وتنافسي، يسعى إلى تغيير الذهنيات وأساليب التدبير نحو ثقافة النجاعة والنتائج، وهو ما يُحدث نوعاً من الارتباك لدى بعض الفاعلين التقليديين.

لقد طالبنا باستمرار بترسيخ ثقافة النتائج وبالاعتماد على البيانات الدقيقة، وهو ما جسّدته مشاريعنا الجيو-أغرو-إيكوتوريسية، من خلال:

دار إنفيان بطاطا التي أُعيد إحياؤها من حالة خراب وملحقات بتيسينت التي تضم مخيم أقا نايت سيدي في منطقة نائية جداً،ودار الضيافة « عند لحسن » وسد قرية بسيطة.

كل هذه المشاريع تمثل النقيض التام لثقافة التسيير البطيء والمُرهق التي انتقدها جلالة الملك، وتُبرهن على أن العمل الميداني المبني على الفعل والنتيجة هو السبيل لتحقيق التحول المنشود في التنمية المجالية.

الفجوة بين « المحلي (ثراث العامة) » و »العالمي« 

غياب الإدماج والتكامل لدى المنتخبين:

لقد استهدفت أهدافنا وخطط عملنا حلولاً شاملة ومتكاملة لفائدة الشباب، عبر تكييف فرص العمل مع الاحتياجات المحلية والخصوصيات التراثية للمجال.

غير أن الخطاب الملكي أشار بوضوح إلى نقص اهتمام المنتخبين بهذه الأشكال من التنمية، حيث يمكن أن نعتبر أن بعض الموظفين المحليين في العالم القروي ينحدرون من فئات اجتماعية نافذة محلياً، ولا يحملون دوماً روح المبادرة الشمولية.

كثيرون ما زالوا يرون أن الحل يكمن في استيراد النماذج الحضرية دون تكييفها مع الواقع المحلي، وهو ما يؤدي إلى هجرة الأدمغة نحو المدن، نتيجة غياب البنيات التحتية القادرة على خلق فرص شغل مستدامة في المجالات القروية والواحية.

التحفظ تجاه العمل العرضاني (التكامل القطاعي):

نموذج المنتزه الجيولوجي (Géoparc) يقوم على مبدأ التكامل بين الجيولوجيا ← الاقتصاد ← المجتمع.

غير أن الإدارات المحلية غالباً ما تتعامل بشكل قطاعي ضيق (فلاحـة، سياحـة، ميـاه…)، مما يُضعف التنسيق.

وقد دافعت الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني طوال السنوات الماضية عن فكرة أن الإدماج والتنمية المتوازنة لا يمكن أن تتحقق دون تنسيق مؤسساتي فعلي، وهو الذي مازالت الهياكل المحلية عاجزة عن ضمانه بالشكل المطلوب.

نقص « المرافعة التطبيقية« 

الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني فاعل غير منتخب، بينما جلالة الملك يخاطب مباشرة البرلمانيين، الأحزاب السياسية، وأعضاء المجالس المنتخبة.

وبصفتها جمعية تنموية من المجتمع المدني، فإن الجمعية، رغم جهودها، لا تملك نفس النفوذ السياسي الذي يتمتع به المنتخبون، والذين يفترض أن يكونوا المسؤولين الأوائل عن تفعيل السياسات العمومية.

لقد تم تجاهل صوت الجمعية في كثير من الأحيان، أو اعتُبر مجرد رأي بدل أن يُنظر إليه كـ خطة عمل ضرورية وأساسية.

 خطط العمل التي نفذتها الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني (AMDGJB)

 تحويل الخطاب الملكي إلى رافعة فعلية للعمل!

الخطاب الملكي ليس مجرد تشخيص أو وصف، بل هو خارطة طريق وأمر مباشر بالتحرك.

تسعى الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني بأن يُستثمر هذا التوجيه الملكي السامي في منح الشرعية وتسريع تنفيذ برامجها، من خلال تعبئة الشباب الجامعيين وتحويلهم إلى « سفراء للقضايا المجالية« .

وقد جسّدت الجمعية ذلك عبر حوالي ستين (60) مشاركة وطنية وإفريقية ودولية، لنشر قضية المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB)، وتحويل هذا الخطاب الملكي إلى أداة للتسويق المجالي والدبلوماسية المحلية.

 الإجراءات الاستراتيجية التي تؤكد انسجام أهداف الجمعية مع الخطاب الملكي:

المناطق الواحية، تشغيل الشباب، ترسيخ ثقافة النتيجة –

وتهدف هذه الوثائق إلى تأكيد شرعية مواقف الجمعية وإبراز تطابق رؤيتها مع التوجهات الملكية السامية، بما يجعلها مرجعاً معتمداً لدى المنتخبين والإدارات، من أجل المساهمة في عمل ميداني أكثر تطبيقاً وفعالية في مجال الدبلوماسية الترابية والتنمية المستدامة

* تأكيد المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB) كمختبر حقيقي للجيل الجديد من البرامج التنموية

إن المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني يُمثّل « المختبر الحقيقي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية »، مما يسمح بإعادة تصنيف خطط عملنا كبرامج نموذجية قادرة على إظهار « سرعة أكبر في التنفيذ » و** »تأثير أقوى »**، من خلال النتائج الملموسة التي حققها دار إنفيان بطاطا وملحقاته بـ تيسينت، والتي تُعد:

أدوات نجاح ميداني ملموس،

مُولدة حقيقية لفرص الشغل في مجالات الاستدامة والتنمية المستدامة،

نماذج ناجحة في التسيير المسؤول والالتزام بالتنمية المحلية.

 شراكات ممكنة على أساس مبدأ « رابح – رابح » بين المجالين القروي والحضري

إن إقامة هذه الشراكات بشكل رسمي كفيل بتحقيق توازن مجالي عادل من خلال:

التعاون مع الجماعات الحضرية لتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم التنمية المتوازنة، وإبرام اتفاقيات مع الجامعات لتحديد مهن المستقبل المرتبطة بالتنمية الترابية المستدامة، وذلك لتموقع المنتزه الجيولوجي جبل باني كمُزوّد رئيسي لخدمات بيئية وثقافية أساسية (الماء، الهواء النقي، السياحة المستدامة)، تضمن التكامل بين المجالين القروي والحضري وتُحقق العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة.

 خطة عمل تشغيلية متسارعة (تركيز على التشغيل والهوية التراثية)

 برنامج « ورثة الواحة 2.0« 

إطلاق برنامج تكوين مكثّف لفائدة الشباب حول الاقتصاد الواحي الحديث المعترف به من طرفهم، يشمل:

تدبير المياه (GMA): تكوينات في تقنيات الإدارة المعيارية للمياه والزراعة المائية (الهيدروبونيك) والزراعة الاقتصادية في الموارد.

الجيوسياحية الرقمي: الترويج لمساراتنا ومداراتنا الجيولوجية المرقمنة والمحددة جغرافياً، مع تكوين مرشدين محليين وسطاء يتماشون مع صورة المنتزه الجيولوجي في إطار شبكة المنتزهات الجيولوجية العالمية لليونسكو.

العمارة التراثية والسكن المستدام: تكوينات في مهن الحفاظ على التراث وإعادة إحياء تقنيات البناء بالتراب والحرف التقليدية، خدمةً لمفهوم الفندقة المستدامة.

 إنشاء « مرصد الصمود الواحي« 

باستخدام التقنيات الرقمية والبيانات الميدانية الدقيقة كما دعا جلالة الملك، سيُعمل على:

جرد ورصد مناطق الإجهاد المائي والهجرة القروية، وجعل هذا المرصد أداة رئيسية بيد الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي جبل باني (AMDGJB) لتقييم فعالية تدخلاتها، وتبرير الاستثمارات المحلية الموجهة نحو خلق فرص شغل مستدامة في السياحة الإيكولوجية والقطاعات الجيو-فلاحية.

 بيان تحذيري من مخاطر عدم التحرك

إن الإخفاق في تبني ودعم هذه المقاربة التكاملية والمجالية يُعد تهديداً حقيقياً يمكن أن ينقص من العدالة الاجتماعية والمجالية التي دعا إليها جلالة الملك.

 المخاطر المحتملة:

خطر كبير يمس مستقبل المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB) وما بعده، من خلال تفاقم الهجرة القروية واختلال التوازن بين العالمين القروي والحضري.

تسارع تآكل الهوية التراثية (المحلية) بسبب الفقدان النهائي للرأسمال البشري والمعرفة الواحية، حيث يضطر الشباب إلى الهجرة نحو المدن لغياب فرص شغل مفهومة ومتكيفة مع بيئتهم، مما يؤدي إلى تفريغ القرى وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في المدن (الطلب الكبير على الخدماتمما يساهم في نمو القطاع غير المهيكل).

أزمة مائية وغذائية هيكلية بسبب ضعف الاستثمار في تقنيات الصمود (كالتي تُدرّس في دار إنفيان)، مما يجعل حكامة المياه والتغير المناخي مصدر تهديد دائم للفلاحة الواحية (النخيل والزراعة المعيشية) وللأمن الغذائي المحلي، مع استحالة تعويض هذه الفئات ببرامج طاقية أو معدنية كما تُقترح أحياناً.

فشل « المسيرة نحو مغرب صاعد » إذا لم تُدمج مناطق مثل المنتزه الجيولوجي جبل باني (الواحات والجبال) في برامج ذات أثر اجتماعي قوي ما سيجعل:

العدالة المجالية مجرّد شعار فارغ، والتنمية منقسمة بين مغرب ساحلي ومغرب داخلي، بين حضر وريف، مما يُناقض روح التنمية المحلية التي يجب أن تعكس صورة التقدّم الحقيقي للمغرب وطنياً ودولياً.

نعتبر هذا الخطاب الملكي لفترة الافتتاح البرلماني لسنة 2025-2026 لحظة الحقيقة للمغرب القروي والمجالات الواحية، وللجمعية المغربية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB).لأنه يؤكد مقاربتنا ويحملنا المسؤولية الأخلاقية لنكون نموذجًا للحل الممكن.

الوقت ليس للانتظار، بل للتعبئة السريعة والاستراتيجية لتحويل خطط عملنا إلى واقع ملموس! مع الإصرار على توضيح المعيقات الحدود التي تكبح الاستثمار المحلي، وتحويلها إلى خطط معتمدة تتجاوز كل القيود الماضية، وتحقيق خطط مشتركة ناتجة عن حوار وتفاهم، بصفتها خططًا لـ«جيل جديد من البرامج الترابية» التي يدعو إليها جلالة الملك.

ولهذا، نرغب في الجرأة على التعريف بأن هذا الرافِع العملي يمكن أن يساهم في فك جمود النمو والتقدم في المجالات الترابية، خصوصًا أمام العقبات المحلية المتعلقة بـ«الجكامة المجالية والعقار»، وهو ما نعتبره «العقدة المستعصية» للتنمية الترابية في المغرب، خصوصًا في المناطق القروية والواحية الهشة مثل المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB).

فتجربتنا، التي تأثرت بالعقبات الناتجة عن تضارب المصالح وتداخل الأدوار بين المنتخبين والمسؤولين والأعيان المحليين، تشكل الدليل الأكثر وضوحًا على النقد الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس حول الممارسات التي وصفها بـ«مضيعة للزمن والطاقة والموارد».

تحديد هذه الروافع العملية المنهجية لتكون حازمة ومؤثرة، ولكن بنهج بنّاء ومتسالم، تخضع فيه التنمية الترابية للحكم المحلي الجيد.

وذلك من خلال تشخيص نقدي إيجابي يتعلق بـ:

العقبة البِنيوية الناتجة عن «تداخل الأدوار» التي لا يمكن تجاهلها، حيث إن التنمية الترابية المستدامة (كما في حالة TSGJB) وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل للشباب تبقيان مرتبطتين بتطهير الحكامة المجالية.

وذلك بسبب عقبات العقار وتضارب المصالح، ففي الجماعات القروية والواحية النائية، تسيطر فئات من الأعيان والمسؤولين (وهم غالبًا من نفس العائلات أو الشبكات) على مناصب القرار، مما ينشئ بيئة رافضة للاستثمار الشفاف.

ويعتبر العقار ساحة المعركة الأساسية، فكل مبادرة للتنمية (سياحة إيكولوجية، مشاريع طاقة، تكوين) تحتاج إلى الوصول إلى الأرض، وتُستغل كرافعة للسلطة والمصالح، مما يعطل المشاريع التي لا تخدم المنافع الخاصة. ويمكننا، في هذا السياق، أن نؤكد بكل مصداقية أن جمعيتنا (AMDGJB) قد تعرضت – وما تزال –  تتعرض لهذه العقبات.

وذلك بسبب الإختلاف في النوايا، إذ إن التنمية الترابية يجب أن تقوم على الإدماج وإشراك الشباب والحفاظ على القيم المحلية، فتلك العوائق تُسهم في تكريس نموذج تنموي قائم على الريع والإقصاء، مما يدفع الطاقات الحية إلى الهجرة القروية.

وهذا النموذج يشكل النقيض التام للعدالة الاجتماعية والمجالية التي ينادي بها جلالة الملك، وهو ما تصطدم به جمعيتنا (AMDGJB) منذ أكثر من خمس عشرة سنة في سياق عملها بالمجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB) ومؤسساته التابعة.

وهذا الدفاع النابع من الإرادة البنّاءة لـ(AMDGJB)، يجسد رغبتها في تكريس مكانتها كـ:

بديل بنّاء عن نموذج متجاوز، فهدفها ليس التنديد للتنديد، بل اقتراح حلول حكمية للابتكار والإبداع؛ شريك مستنير، يؤكد إرادته الثابتة للمساهمة في التنمية من خلال دوره كمحفز للحكم الجيد، ويجدد استعداده لوضع خبرته وبياناته الميدانية تحت تصرف السلطات المركزية لتحديد ورسم خرائط نقاط العرقلة؛ نهج تدريجي ومتسالم، يفضل النقد البنّاء وتسليط الضوء على النجاحات المحلية (دار إنفيان وملحقاتها نموذجًا)، ويعزز سبيل المصالحة من خلال العرض على التكوين ومواكبة المنتخبين والمسؤولين المتحلين بالإخلاص في تبني الثقافة الجديدة لـ«نتائج الفعل».

الرسالة الملكية قد صدرت

معرفة كيفية تحويل التفويض الملكي إلى شرط استثماري مسبق

يُعد الخطاب الملكي  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 2025-2026 لحظة الحقيقة بالنسبة للجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB)، حيث أنه لا يقتصر على تأكيد رؤيتها فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على جميع العوائق الهيكلية التي اضطرت لمواجهتها، ومن هنا نتطلع إلى تحقيق ما يلي:

التعبئة الاستراتيجية والسريعة لتحويل خططنا إلى جيل جديد من البرامج الترابية، مع الأخذ في الاعتبار الشروط المسبقة للحوكمة.

(حالة MAINTAERO Sarl) – (حالة مخيم اقا نيت سيدي – طاطا)

ضمان نجاح التنمية الترابية في إطار المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB)، بحيث لا تقتصر الأولوية على توفير التمويلات الجديدة فحسب، بل تشمل ضمان عدم تحويل هذه الأموال أو شلها بسبب تضارب المصالح المحلي.

(حالة PSPM Sarl – IKKABARN) – (حالة PSPM Sarl – INDH)

لهذا، تدعو AMDGJB السلطات إلى وضع قاعدة مفادها أن التنمية الفعالة لهذه المناطق لم تعد تحتمل خلط الأدوار الذي يحوّل العقار إلى أداة للسيطرة وليس رافعة للاستثمار، حيث أصبحت الشفافية المطلقة هي المطلب الأساسي.

(حالة PSPM Sarl – D.A.R)

تقدم جمعية AMDGJB اقتراحًا حازمًا وبناءً لإنشاء «ميثاق للشفافية الترابية» يركّز على العقار والاستثمارات العامة. ويجب أن يكون أي دعم مستقبلي للـ TSGJB مشروطًا بـ «التزامات واضحة للحوكمة المحلية» تضمن أن أموال الدولة والشركاء تُستخدم فعليًا في توظيف الشباب وتعزيز صمود الواحات، وليس لتعزيز مصالح بعض الشخصيات المحلية.

(حالة AMDGJB – اليونسكو)

نحن نؤمن حقًا بأن رفع هذا القيد الهيكلي هو الشرط الوحيد لكي تتمكن المناطق المغربية، كما يدعو صاحب الجلالة، من أن تكون:

«المرايا الحقيقية لتقدم المغرب الناشئ والمتضامن»

لذلك، نعيد تعريف هذا بمثابة «إعلان موقف استراتيجي» نوجهه للسلطات المختصة.

كما يحوّل هذا الإعلان الظلم المعاش إلى «نداء للعمل الوطني» من أجل التنمية، وضمان فرص عمل دائمة ومحترمة وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك.

طاطا، 13 أكتوبر 2025

باتريك سيمون – رئيس AMDGJB – مدير الأدوات التجريبية للـ TSGJB

الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني – الترخيص 1954-36 طاطا بتاريخ 10 أبريل 2015