FR – AR – UK «La Palme de l’Oasis 18» L’IMPERATIF D’UN NOUVEAU PARADIGME D’INNOVATION ET DE CREATION – Pour un Maroc 2025-2050 RAPPORT D’ALERTE STRATEGIQUE ! DE L’AMBITION A L’ACTION !

A l’occasion, à la fois de l’anniversaire de la Marche verte, mais aussi du vote de l’ONU, ce 31 octobre dernier soutenant le plan marocain d’autonomie du Sahara occidental marquant la territorialité du Maroc, je tiens à vous livrer cette vision du Maroc qui aborde la période 2025-2050 qui, en possession de tous les atouts nécessaires à son essor – *une jeunesse abondante, *une stabilité politique et sécuritaire, et *porté par la haute vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui préconise l’investissement en de grands projets créateurs d’emplois durables, d’une économie sociétale et d’une croissance résiliente, comme il a pu lui-même l’énoncer,

*- reste à ce jour « un Maroc à deux vitesses » !

Aussi, en qualité de Président de l’Association Marocaine de Développement du Géoparc Jbel Bani (AMDGJB) et en mes qualités d’opérateur économique et d’Expert en développement Territorial depuis une quarantaine d’années, afin de nous intégrer conformément aux hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI mais aussi, au lancement d’une nouvelle génération de programmes de « développement territorial intégré » d’une part, et d’autre part pour tenir compte des diagnostics récents du HCP 2024, et de l’ONU Frontières 2025, je me dois de lancer cette « alerte stratégique symbolique » :

*- car en effet, le Royaume se trouve à un point de convergence critique car il perdure une dichotomie croissante et dangereuse entre cette ambition nationale et la réalité d’un système encore trop hésitant pour activer efficacement ses leviers aux échelons régionaux, provinciaux et locaux.

*- l’urgence n’étant plus à la planification, mais à l’exécution d’une rupture paradigmatique, car tout report est désormais impossible et irrévocable.

LE DOUBLE CHOC ET LA FRACTURE STRUCTURELLE !

L’urgence démo climatique !

Le Maroc doit faire face simultanément à deux chocs exogènes et endogènes majeurs qui mettent en péril la stabilité territoriale :

1. La menace démo climatique : Le pays est pris en étau entre un vieillissement accéléré (la population de plus de 65 ans passera à 15% d’ici 2050) et l’intensification des risques climatiques (sécheresses prolongées, raréfaction hydrique, salinisations des nappes phréatiques, insuffisances des études appropriées pour les bassins hydrauliques). Le véritable danger, souligné par les instances internationales, réside bien dans la vulnérabilité institutionnelle et sociale à gérer ces chocs, notamment pour les 60% de seniors ruraux, toujours sans protection sociale adéquate.
2. L’inertie administrative et les notabilités : L’échec des politiques à atteindre le monde rural est lié au manque de traits d’unionfonctionnels effectifs entre les niveaux nationaux, régionaux, provinciaux et communaux. Pire, l’application concrète des volontés de développements est trop souvent systématiquement entravée par :
   • L’inadaptabilité des mentalités face aux réalités et besoins d’innovations.
   • L’influence persistante des notabilités qui confisquent les opportunités trop souvent aux détriments de la jeunesse et de la société civile.
   • Ces blocages nourrissent la problématique socio-économique de l’exode rural, qui, combiné à la féminisation des douars et à l’éloignement des services (moins de 10% des douars sont proches des lycées), est en passe de devenir irréversible si aucune action immédiate et radicale n’est entreprise pour créer de la valeur localement.

AUSSI, JE PRECONISE DE NOUVEAU CE PARADIGME !

« Du correctif au prévisionnel »

Pour résister à ces influences indirectes (migratoires, politiques, culturelles) et bouleversements (IA générative, changements climatiques), le Maroc doit immédiatement opérer un changement d’approche, passant de la correction des dégâts à l’anticipation prévisionnelle :

A. Réformes structurelles et financières

Le Royaume doit s’engager sur des chantiers d’activations qui remettent en cause les modèles de pensées obsolètes :

1. Révisions des prévisions et des formations inadaptées car plus d’actualités : Il est en effet impératif de se débarrasser des cadres de pensées dépassés en matière de gestion de l’eau non adaptées à la durabilité. Les formations (universités, grandes écoles, administrations et élus) doivent être immédiatement recalibrées pour répondre aux besoins sectoriels définis par le choc climatique et l’accélération technologique (IA).
2. Crédits d’impacts et de recherches : Des crédits conséquents doivent être alloués, non pas à la seule exécution, mais aux « études prévisionnelles d’impacts adaptées » qui intègrent les réalités de ces changements environnementaux maintenant intégrés que sont l’IA générative, le climat et la démographie.

Parallèlement, la recherche scientifique appliquée et les formations professionnelles doivent recevoir les financements nécessaires pour développer la résilience économique et industrielle que le monde certes exige, mais qui influent directement et indirectement le Maroc aussi bien urbain que rural.

Les pays qui ignoreront cette exigence risqueront à coup surs d’être définitivement distancés.

B. Libérer le potentiel humain et territorial (TPE/TPME)

Les plus grands méfaits actuels résident dans la non-reconversion du potentiel humain (jeunesse, diplômés, femmes, société civile). Ces acteurs doivent être les piliers d’un « développement durable et conscient, intégré et inclusif ».

1. Innovation et création : La clé est de reconnaître que les TPE et TPME comme les deux mamelles de toutes formes de développements territoriaux, par leurs capacités de créer l’emploi durablepour peu que l’on sache parallèlement implanter des formations locales répondant à ces besoins et à des états des lieux effectifs. L’effort doit se concentrer sur leurs formations à l’innovation et à la création, aux nouvelles technologies et à l’IA afin qu’elles deviennent les locomotives de l’économie sociétale et inclusive, de ce fait, urbaines comme rurales.
2. Intégration de l’économie informelle : La régulation de l’injustice fiscale et les besoins d’élargissement des comptes étatiques sont essentiels pour libérer les attributions financières nécessaires aux projets structurants ruraux. Cela passe par des formulations de rapprochement et d’intégration de l’informel dans les systèmes. L’État doit offrir des « régimes fiscaux simplifiés incitatifs pour ces régions défavorisées et un accès facilité à la protection sociale, aux crédits et à la formation pour transformer l’activité informelle en moteur d’emplois ruraux territoriaux formels et durables.

L’ACTIVATION TERRITORIALE !

Stratégie du Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani (TSGJB)

Le projet du Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani illustre parfaitement, déjà depuis une trentaine d’années comment ces principes peuvent être mis en œuvre concrètement en ces outils pilotes d’une part, car illustrant d’autre part les freins et empêchements divers dont il aura fait l’objet afin de créer ces emplois du futur et durables proposés et adaptés au monde rural, qui auraient pu servir de démonstration à ces résolutions des problématiques de créations de vecteurs d’activités capables de créer de l’emploi formel en monde rural, comme de celle de l’exode.

Ces axes prioritaires, centrés sur l’innovation appliquée, doivent devenir la feuille de route immédiate des programmes de financement décentralisés en ces six points prioritaires déjà proposés :

1. Résolution hydrique vitale : Qui par la mise en œuvre de barrages écosystèmes et afforestations, réhabilitation des kettaras pourraient permettre une gestion de l’eau basée sur de l’ingénierie plus douce par la responsabilité collective pour ce qui est des bassins hydrauliques tout en créant des emplois durables adaptés et acceptés.
2. Emplois industriels et circulaires : Qui par la mise en œuvre d’un développement d’infrastructures industrielles régionales axées sur la méthanisation, structurées en confédérations de coopératives pouvaient générer des emplois adaptés et ancrés par des investissements structuraux ruraux créant de l’emploi durable.
3. Tourisme de niche et patrimonial : Qui par la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation du patrimoine culturel matériel (ksour, casbahs) pour être mis au service d’une industrie touristique de niches régissant le tourisme rural, oasien, et montagnard, tout en créant des emplois durables adaptés et acceptés.
4. Recherche appliquée et géologie : Qui par la mise en œuvre d’un axe de recherches appliquées (écoles d’ingénieurs, architectes, laboratoires) sur l’étude des terres et gaz rares dans ces « paradis régionaux des géologues » reconnus pour le Maroc, créant ainsi des filières par des infrastructures préparatoires aux exploitations minières à venir dans ces mondes ruraux sur un plan technique, tout en engageant les adaptations éco sociétales des populations locales préservées en ce monde rural et oasien, à pouvoir s’adapter à ces transformations culturelles vernaculaires en un monde agro industriel permettant parallèlement de réguler un exode rural non contrôlable.
5. Création de filières de valeurs : Qui par la mise en œuvre d’innovations et de créations autour des acquis territoriaux comme les plantes endémiques, aromatiques médicinales et mellifères, pour développer une filière de « Cosmétiques verts » gérée par les coopératives locales en créant aussi des emplois durables adaptés et acceptés
6. Développement de la gestion carbone et rurale : Qui par la mise en œuvre d’une stabilisation de la population rurale pendant une ou deux décennies afin de réguler l’exode rural, sur des activités qui lui sont propres, telles le reforestation, l’afforestation et la permaculture pourraient également générer des crédits-carbone et permettre de stabiliser l’emploi dans les bassins versants. (Impliquant ainsi les starts Up, l’ingénierie, des études d’impacts prévisionnelles et non de réparations !)

Le rapprochement public-privé-société civile : Le seul moteur régulateur d’une durabilité rurale

L’activation de ces axes nécessite la création de nouveaux traits d’union capables de court-circuiter les blocages administratifs et l’influence bloquantes encore constatées de certaines notabilités et acteurs locaux :

• Pôles de Compétitivité : Qui par la mise en œuvre de ces plateformes (physiques et numériques – ONG – Société civile intégrée) cogérées par le Public et le Privé, doivent permettre aux TPE/TPME et coopératives de soumettre directement leurs projets d’innovations (Y/c les 6 axes du TSGJB précités), garantissant transparences et rapidités d’exécutions.
• Plateformes des Jeunes : Des structures formelles aux niveaux communaux et provinciaux devant être dotées d’un droit d’alerte et de regard sur les projets de développement locaux. Composés de jeunes et de la société civile, ces plateformes ayant à être la garantie de l’inclusion et du contournement des inerties structurelles.
• Formation des médiateurs transversaux : Il est urgent d’intégrer avec les formations du Public et du Privé les Hautes écoles, universités des formations professionnelles répondant à ces nouveaux besoins prospectifs et préventifs, mais aussi les CRI(s) pour ce que sont les formations des administratifs et élus) afin de considérer l’intégration d’un corps de « médiateurs territoriaux vernaculaires ». Ces professionnels, ces administratifs et élus formés à la négociation, à la gestion des conflits territoriaux et à la transversalité inter-administrative, doivent devenir les éléments humains indispensables pour assurer la fluidité des adaptations urgentes à réaliser entre les différents acteurs (administratif, notabilités, populations) et garantir le succès de toutes formes d’adaptations à ces nouvelles formes de développements territoriaux comme humains.

POUR CONCLURE

J’affirmeque la jeunesse, la sécurité et la stabilité du Maroc ne sont pas des acquis éternels. Elles sont la fenêtre de tir unique dont dispose le Royaume pour réussir sa mue 2025-2050.

Ce nouveau paradigme de développement territorial que je réaffirme, tel qu’il est défini par ces besoins d’alertes, doit être celui dans l’urgence de « L’INNOVATION ASCENDANTE ET DE L’INCLUSION RADICALE ».

NB01 : IL EST DE CE FAIT DE MON HUMBLE AVIS,

*- VITAL ET IRREVOCABLE QUE LE SECTEUR PUBLIC SACHE S’OUVRIR, QUE LE SECTEUR PRIVE SACHE S’ENGAGER ET QUE LA SOCIETE CIVILE, PUISSE DEVENIR UN AGENT D’EXECUTION DE CETTE TRANSFORMATION.

 *- INOPPORTUN DE RETARDER CES DECISIONS, CAR CE SERAIT ACCEPTER LE RISQUE D’UN RECUL DURABLE ET LA PERTE DE CONTROLE SUR LES DESTINS DE MILLIONS DE CITOYENS RURAUX, OASIENS, MONTAGNARDS.

Nb02 : ET QU’AINSI,

*- L’HEURE EST A L’ACTION IMMEDIATE ET SANS COMPROMIS, EXCLUANT TOUTE POSSIBILITE DE REPORT, ET DE L’INACTION !

• CELA TOUT EN AFFIRMANT LA PLEINE CAPACITE DU MAROC A REUSSIR SA MUE 2025-2030-2050
• CELA EN ACTIVANT SON POTENTIEL AUSSI BIEN URBAIN QUE RURAL, OASIEN ET MONTAGNARD !

Signé Patrick SIMON – TATA – LE 6 NOVEMBRE 2025

 » سعف الواحة 18  » الضرورة  الى نموذج جديد للابتكار والإبداع – من أجل مغرب 2025-2050 — تقرير وإنذار !!استراتيجي! — من الطموح إلى العمل!

بمناسبة كلٍّ من الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء، وكذلك تصويت الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر الماضي الذي دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء مؤكّدًا وحدة التراب المغربي، أود أن أقدّم لكم هذه الرؤية للمغرب في أفق 2025-2050، مغرب يمتلك كل المقومات الضرورية لنهضته:

شباب وفير،

استقرار سياسي وأمني،

رؤية سامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى المولدة لفرص الشغل المستدامة، والداعمة للاقتصاد الاجتماعي وتنمية مرنة، كما عبّر عنها جلالته بنفسه.

ومع ذلك، يبقى إلى اليوم  » مغرب بسرعتين « 

وبصفتي رئيس الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB)، وكمستثمر وخبير في التنمية الترابية منذ ما يقارب أربعين سنة، وانسجامًا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومع انطلاق جيل جديد من برامج   » التنمية الترابية المندمجة « ، وكذلك استنادًا إلى التشخيص الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 وتقرير الأمم المتحدة “الحدود 2025”، أجد من واجبي أن أطلق  » إنذارًا استراتيجيًا رمزيًا « :

لأن المملكة توجد في نقطة تقاطع حرجة، حيث تستمر ازدواجية متنامية وخطيرة بين الطموح الوطني والواقع الميداني، الذي لا يزال مترددًا في تفعيل أدواته بشكل فعّال على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية.

الأولوية لم تعد التخطيط، بل التنفيذ والقطيعة مع النماذج التقليدية، لأن أي تأخير إضافي أصبح الآن غير ممكن ولا رجعة فيه.

صدمة مزدوجة والانقسام الهيكلي

الاستعجال الديموغرافي والمناخي !

يواجه المغرب في الوقت نفسه صدمتين داخليتين وخارجيّتين تهددان استقراره الترابي:

التهديد الديموغرافي والمناخي:
يعيش المغرب، من جهة شيخوخة سريعة للسكان (إذ ستصل نسبة من هم فوق 65 سنة إلى 15% بحلول 2050)، ومن جهة أخرى تفاقم المخاطر المناخية ( جفاف طويل الأمد، ندرة المياه، ملوحة الفرشة المائية، وقصور الدراسات الملائمة للأحواض المائية.
يكمن الخطر الحقيقي، كما تشير إليه الهيئات الدولية، في الهشاشة المؤسساتية والاجتماعية لمواجهة هذه الصدمات، خصوصًا لدى 60% من المسنين في العالم القروي الذين ما زالوا بدون حماية اجتماعية كافية.

الجمود الإداري وسطوة الأعيان:
إن فشل السياسات العمومية في بلوغ العالم القروي يعود إلى غياب جسور فعالة بين المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية.
والأسوأ أن التنفيذ العملي لمشاريع التنمية غالبًا ما يُعرقل بسبب:

عدم تكيّف العقليات مع الواقع ومتطلبات الابتكار.

التأثير المستمر للأعيان الذين يحتكرون الفرص على حساب الشباب والمجتمع المدني.

هذه العوائق تغذي أزمة الهجرة القروية، التي، مع تأنيث القرى وبعد الخدمات الأساسية (أقل من 10% من الدواوير قريبة من الثانويات)، باتت مهددة بأن تصبح ظاهرة لا رجعة فيها إن لم تُتخذ إجراءات فورية وجذرية لخلق القيمة محليًا.

أوصي مجددًا بهذا النموذج الجديد

 » من التصحيح إلى الاستشراف « 

لمواجهة التأثيرات غير المباشرة (الهجرة، السياسة، الثقافة) والتغيرات (الذكاء الاصطناعي ، المناخ)، يجب على المغرب أن يُحدث تحولًا جذريًا في مقاربته، بالانتقال من تصحيح الأضرار إلى الاستشراف الوقائي:

أ. الإصلاحات البنيوية والمالية

يجب على المملكة أن تنخرط في أوراش تفعيل كبرى تعيد النظر في النماذج الفكرية القديمة:

مراجعة التوقعات والتكوينات غير الملائمة:
من الضروري التخلص من الأطر الفكرية المتجاوزة في تدبير الموارد المائية غير المستدامة.
ويجب إعادة تأهيل التكوينات الجامعية والإدارية والمنتخبة لتتجاوب مع المتطلبات القطاعية التي يفرضها التحدي المناخي والتطور التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي).

تمويلات الأثر والبحث:
يجب تخصيص اعتمادات مالية مهمة، ليس فقط للتنفيذ، بل أيضًا لـ**«دراسات استشرافية للأثر»** تراعي التغيرات البيئية والتكنولوجية والديموغرافية.
وفي الوقت ذاته، يجب دعم البحث العلمي التطبيقي والتكوين المهني بالتمويل اللازم لبناء المرونة الاقتصادية والصناعية المطلوبة عالميًا، والتي تؤثر مباشرة على المغرب، حضريًا وقرويًا.

إن الدول التي تتجاهل هذا التحول الضروري ستُحكم عليها، بلا شك، بالتأخر النهائي عن ركب التقدم.

ب. تحرير الإمكانات البشرية والترابية (المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة)

إنّ أبرز المعضلات الراهنة تكمن في عدم إعادة تأهيل الإمكانات البشرية (الشباب، الخريجون، النساء، والمجتمع المدني). هؤلاء الفاعلون يجب أن يكونوا الركائز الأساسية لتنمية مستدامة وواعية، مندمجة وشاملة.

الابتكار والإبداع :
المفتاح هو الاعتراف بأنّ المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تشكّل الدعامة الأساسية لكل أشكال التنمية الترابية، لما تمتلكه من قدرات على خلق فرص شغل مستدامة، شريطة أن يتم في الوقت نفسه إرساء تكوينات محلية متلائمة مع هذه الاحتياجات ومستندة إلى تشخيصات واقعية.
ينبغي أن يتركّز الجهد على تكوين هذه المقاولات في مجالات الابتكار والإبداع والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتصبح قاطرات للاقتصاد الاجتماعي والشامل، سواء في الوسطين الحضري أو القروي.

إدماج الاقتصاد غير المهيكل :
إنّ تنظيم العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة أمران أساسيان لتحرير الموارد المالية اللازمة للمشاريع الهيكلية بالعالم القروي.
ويتحقق ذلك عبر آليات دمج وتقريب الاقتصاد غير المهيكل من الأنظمة الرسمية.
على الدولة أن تقدّم أنظمة جبائية مبسطة ومحفّزة للمناطق الهشة، مع تسهيل الولوج للحماية الاجتماعية، والتمويلات، والتكوين، لتحويل النشاط غير المهيكل إلى محرك لفرص الشغل القروية الرسمية والمستدامة.

التفعيل الترابي !

استراتيجية المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي جبل باني (TSGJB)

يمثّل مشروع المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي جبل باني مثالًا حيًا، منذ أكثر من ثلاثين سنة، على كيفية تطبيق هذه المبادئ ميدانيًا من خلال أدواته النموذجية، كما يُبرز في الوقت نفسه العراقيل والعوائق المتعددة التي واجهها لإحداث فرص الشغل المستقبلية والمستدامة الملائمة للعالم القروي.
هذه المبادرات كانت يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في معالجة إشكالية خلق الأنشطة الاقتصادية القادرة على توليد فرص عمل رسمية بالعالم القروي، والحدّ من ظاهرة الهجرة القروية.

وترتكز هذه المحاور ذات الأولوية على الابتكار التطبيقي، ويجب أن تشكّل خارطة الطريق الفورية لبرامج التمويل اللامركزي في ستة محاور رئيسية:

حلّ إشكالية الماء الحيوية :
من خلال إنشاء سدود بيئية وغرس الغابات، وإعادة تأهيل الخطارات (الكتّارات)، لتمكين إدارة مستدامة للمياه تعتمد على هندسة لينة ومسؤولية جماعية في تدبير الأحواض المائية، مع خلق فرص عمل محلية مستدامة ومقبولة اجتماعيًا.

فرص الشغل الصناعية والدائرية :
عبر تطوير بنى تحتية صناعية جهوية تركز على إنتاج الطاقة الحيوية (الميثان)، وتنظيمها في اتحادات تعاونية قادرة على خلق استثمارات قروية هيكلية تولّد شغلًا مستدامًا.

السياحة المتخصصة والتراثية :
عبر تأهيل التراث الثقافي المادي (القصور والقصبات) لخدمة صناعة سياحة متخصصة (قروية، واحية، وجبلية)، تخلق فرص شغل محلية مستدامة ومندمجة.

البحث التطبيقي والجيولوجيا :
من خلال إنشاء محاور للبحث التطبيقي (مدارس مهندسين، معاهد هندسة معمارية، مختبرات) تُعنى بدراسة الأراضي والمعادن النادرة في هذه المناطق المعروفة عالميًا كـ«جنّات جيولوجية للمغرب».
ويُسهم ذلك في إعداد سلاسل إنتاج علمي وتقني تمهّد للاستغلالات المنجمية المستقبلية، وتُمكّن الساكنة المحلية من التكيّف الاجتماعي والبيئي مع التحولات الاقتصادية والثقافية القادمة في العالم القروي والواحات.

إحداث سلاسل قيمة جديدة :
عبر تطوير منتجات محلية مبتكرة تستند إلى الموارد الترابية مثل النباتات المحلية والعطرية والطبية والنحلية، لتأسيس قطاع “التجميل الأخضر” يُدار من طرف التعاونيات المحلية ويوفّر شغلًا مستدامًا ومندمجًا.

تطوير إدارة الكربون والتنمية القروية :
من خلال استقرار الساكنة القروية لمدة عقد أو عقدين، عبر أنشطة مثل إعادة التشجير، والتشجير الحرجي، والزراعة المستدامة (البرماكلتير)، لخلق أرصدة كربونية واستقرار فرص العمل في الأحواض المائية، بمشاركة الشركات الناشئة، والمهندسين، ودراسات الأثر الاستشرافية بدلًا من التدخلات التصحيحية المتأخرة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني : المحرك الوحيد للاستدامة القروية

إنّ تفعيل هذه المحاور يتطلّب إيجاد جسور جديدة قادرة على تجاوز العراقيل الإدارية والتأثير السلبي لبعض الأعيان والفاعلين المحليين، عبر:

أقطاب التنافسية :
من خلال إنشاء منصات مادية ورقمية (جمعيات مدنية – منظمات غير حكومية) تُدار بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وتتيح للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات تقديم مشاريعها المبتكرة (ضمن المحاور الستة السابقة لـ TSGJB) مع ضمان الشفافية وسرعة التنفيذ.

منصات الشباب :
هي هياكل رسمية على المستوى الجماعي والإقليمي تُمنح حق التنبيه والمتابعة في مشاريع التنمية المحلية.
تتكوّن من شباب وممثلين عن المجتمع المدني، وتشكل ضمانة للإدماج وتجاوز الجمود البنيوي.

تكوين الوسطاء الترابيين العرضانيين :
من الضروري دمج هذا التخصص ضمن برامج التكوين العمومي والخاص، والمدارس العليا والجامعات ومراكز الاستثمار الجهوية، لتأهيل فئة جديدة من المهنيين هم «الوسطاء الترابيون المحليون».
هؤلاء الخبراء والإداريون والمنتخبون، المكوّنون في التفاوض، إدارة النزاعات الترابية، والتنسيق بين الإدارات، يجب أن يصبحوا العنصر البشري الحاسم لضمان سلاسة التكيّف السريع بين مختلف الفاعلين (إدارات، أعيان، ساكنة)، وتحقيق النجاح الفعلي لمختلف أشكال التنمية الترابية والبشرية الجديدة.

خاتمة

أؤكد أن الشباب والأمن والاستقرار في المغرب ليست مكتسبات أبدية، بل هي النافذة الزمنية الوحيدة التي تمتلكها المملكة لنجاح تحولها خلال الفترة 2025-2050.

إن هذا النموذج الجديد للتنمية الترابية، الذي أُجدّد التأكيد عليه كما حددته هذه التنبيهات الاستراتيجية، يجب أن يكون نموذجًا يقوم على «الابتكار التصاعدي والإدماج الجذري»، كخيارٍ عاجل لا يحتمل التأجيل.

ملاحظة 01 : ومن وجهة نظري المتواضعة،

من الضروري والحتمي أن ينفتح القطاع العام، وأن يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته في الانخراط الفعلي، وأن تتحوّل المجتمع المدني إلى فاعل تنفيذي حقيقي في هذا التحول الوطني.

كما أنه غير مناسب إطلاقًا تأجيل هذه القرارات، لأن ذلك يعني القبول بخطر التراجع الطويل المدى، وفقدان السيطرة على مصير ملايين المواطنين القرويين والواحيين وسكان الجبال.

ملاحظة 02 : وعليه،

فإن الوقت هو للعمل الفوري دون تردد أو مساومة، ولا مجال فيه لأي تأجيل.

وذلك مع التأكيد على القدرة الكاملة للمغرب على إنجاح تحوله خلال 2025-2030-2050.

وذلك بتفعيل كامل طاقاته الحضرية والقروية، الواحية والجبلية.

التوقيع:
باتريك سيمون – طاطا – 6 نونبر 2025

« The Palm of the Oasis 18 » THE IMPERATIVE OF A NEW PARADIGM OF INNOVATION AND CREATION — For a Morocco 2025–2050 — STRATEGIC ALERT REPORT! ——— FROM AMBITION TO ACTION!

On the occasion of both the anniversary of the Green March and the recent UN vote of October 31st, supporting Morocco’s autonomy plan for the Sahara, reaffirming the territorial integrity of the Kingdom,
I wish to share with you this vision for Morocco entering the 2025–2050 era — a Morocco endowed with all the assets needed for its rise:
an abundant youth,
a stable political and security environment, and guided by the High Vision of His Majesty King Mohammed VI, who consistently advocates investment in major projects generating sustainable jobs, a societal economy, and resilient growth.
Yet, despite these undeniable strengths, Morocco remains today a “two-speed nation.”
As President of the Moroccan Association for the Development of the Jbel Bani Geopark (AMDGJB), and as an economic operator and territorial development expert for over four decades, I feel compelled — in alignment with the High Directives of His Majesty King Mohammed VI, and in light of the launch of a new generation of “integrated territorial development programs”, as well as the recent assessments by the HCP 2024 and UN Frontiers 2025 — to issue this symbolic strategic alert:
The Kingdom now stands at a critical convergence point, facing a growing and dangerous dichotomy between national ambition and the reality of a system still too hesitant to effectively activate its levers at regional, provincial, and local levels.
The urgency is no longer in planning but in execution — a paradigmatic rupture. Any further delay is now impossible and irreversible.
THE DOUBLE SHOCK AND STRUCTURAL FRACTURE!
The Demo-Climatic Emergency!
Morocco must simultaneously confront two major endogenous and exogenous shocks threatening territorial stability:
The Demo-Climatic Threat:
The nation is caught between an accelerated aging population (those over 65 will reach 15% by 2050) and intensifying climate risks (prolonged droughts, water scarcity, salinization of groundwater, and insufficient hydrological basin studies).
The true danger, as underlined by international bodies, lies in the institutional and social vulnerability in managing these shocks — particularly for the 60% of rural seniors still lacking adequate social protection.
Administrative Inertia and Local Elitism:
The failure of public policies to reach the rural world stems from the absence of functional and effective bridges between national, regional, provincial, and communal levels.
Worse still, the concrete implementation of development goals is too often hindered by:
The mismatch of mindsets with the realities and needs of innovation.
The persistent influence of local notables who monopolize opportunities to the detriment of youth and civil society.
These blockages fuel the socio-economic issue of rural exodus, which — combined with the feminization of villages and the remoteness of essential services (less than 10% of villages are close to high schools) — is on the verge of becoming irreversible if no immediate and radical action is undertaken to create local value.
I THEREFORE RECOMMEND ONCE AGAIN THIS NEW PARADIGM:
« From Corrective to Predictive Action »
To withstand indirect influences (migratory, political, cultural) and global disruptions (generative AI, climate change), Morocco must urgently shift from damage correction to forward-looking anticipation.
A. Structural and Financial Reforms
The Kingdom must embark on activation projects that challenge outdated thought models:
Revision of Forecasts and Outdated Training Systems:
It is imperative to abandon obsolete frameworks, particularly in water management, that are no longer adapted to sustainability.
Educational and training institutions (universities, higher schools, administrations, and elected bodies) must be immediately recalibrated to meet sectoral needs defined by climate shocks and technological acceleration (AI).
Impact and Research Funding:
Significant funding must be allocated not merely to implementation but to “adaptive predictive impact studies” that integrate the realities of environmental transformations — generative AI, climate, and demographics.
At the same time, applied scientific research and vocational training must receive the necessary support to strengthen Morocco’s economic and industrial resilience, both urban and rural, in a rapidly transforming world.
B. Unlocking Human and Territorial Potential (Micro and Small Enterprises – MSE/SME)
The greatest current shortcomings lie in the failure to reconvert human potential — youth, graduates, women, and civil society. These actors must become the pillars of a sustainable, conscious, integrated, and inclusive development model.
Innovation and Creation:
The key is to recognize that micro and small enterprises (MSE/SME) are the two main engines of all forms of territorial development, thanks to their ability to generate sustainable employment — provided that localized training programs are implemented to meet their actual needs and field realities.
Efforts must focus on training in innovation, creativity, new technologies, and artificial intelligence, enabling these enterprises to become the driving force of a societal and inclusive economy, both urban and rural.
Integration of the Informal Economy:
Regulating fiscal inequity and expanding state financial capacity are essential to freeing up the funds needed for rural structural projects.
This requires mechanisms for the gradual integration of the informal economy into official systems. The State must offer simplified and incentive-based tax regimes for disadvantaged regions, along with facilitated access to social protection, credit, and training, to transform informal activities into formal and sustainable rural employment drivers.
TERRITORIAL ACTIVATION!
The Strategy of the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark (STJBG)
The Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark perfectly illustrates — for over thirty years — how these principles can be applied concretely through pilot projects.
At the same time, it highlights the barriers and constraints it has faced in creating sustainable, future-oriented jobs adapted to the rural world — jobs that could have served as demonstrative models for resolving key issues such as the creation of rural economic value chains and the mitigation of rural exodus.
These priority axes, centered on applied innovation, must become the immediate roadmap for decentralized financing programs, based on the six priority lines of action already proposed:
Vital Water Management:
Through the implementation of ecosystemic dams, afforestation, and the rehabilitation of traditional “kettaras,” water management can be reoriented toward soft engineering and collective responsibility within hydrological basins, while generating sustainable and locally accepted jobs.
Industrial and Circular Employment:
By developing regional industrial infrastructures focused on methanization, and structured as confederations of cooperatives, this axis can anchor industrial investments in rural territories and generate lasting employment.
Niche and Heritage Tourism:
By launching programs for the rehabilitation of tangible cultural heritage (ksour, kasbahs), this approach aims to build a niche tourism industry structured around rural, oasian, and mountain tourism, while creating sustainable and culturally rooted jobs.
Applied Research and Geology:
Through the creation of applied research hubs (engineering and architecture schools, laboratories) dedicated to the study of rare earths and minerals in these “geological paradises” recognized globally, Morocco could establish preparatory infrastructures for future mining operations.
At the same time, it should foster eco-societal adaptation among local rural and oasian populations, enabling them to adjust to the vernacular cultural transformations of an emerging agro-industrial world — helping mitigate the otherwise uncontrollable rural exodus.
Creation of Value Chains:
By promoting innovation and creation around territorial assets such as endemic, aromatic, medicinal, and melliferous plants, this axis aims to develop a “Green Cosmetics” industry, managed by local cooperatives, thus creating sustainable and inclusive employment opportunities.
Carbon and Rural Management Development:
By working to stabilize the rural population over one or two decades, rural exodus can be regulated through activities such as reforestation, afforestation, and permaculture, which would also generate carbon credits and help stabilize employment within watershed regions.
This process involves startups, engineering offices, and predictive impact studies rather than mere reparative measures.
Public–Private–Civil Society Synergy: The Sole Regulating Engine of Rural Sustainability
Activating these axes requires the creation of new bridges capable of bypassing administrative inertia and neutralizing the obstructive influence of certain local elites and actors.
Competitiveness Clusters:
Through the implementation of physical and digital platforms (NGOs and integrated civil society bodies), co-managed by the public and private sectors, micro and small enterprises, as well as cooperatives, should be able to directly submit their innovation projects (including the six axes of the STJBG mentioned above), thus ensuring transparency and execution efficiency.
Youth Platforms:
Formal structures at communal and provincial levels must be created, endowed with a right of alert and oversight over local development projects. Composed of youth and civil society representatives, these platforms would guarantee inclusion and help bypass structural inertia.
Training of Cross-Sector Mediators:
It is urgent to integrate, within public and private training systems, higher education institutions, vocational universities, and Regional Investment Centers (CRIs), a program to train a new body of “vernacular territorial mediators.”
These professionals — administrators and elected officials trained in negotiation, conflict management, and inter-administrative coordination — must become the human link ensuring fluid communication and rapid adaptation among all stakeholders (administrations, local elites, populations).
They will be essential to guarantee the success of all forms of territorial and human development adaptation required by the new paradigm.
TO CONCLUDE
I affirm that the youth, security, and stability of Morocco are not eternal achievements.
They represent the unique window of opportunity available to the Kingdom to successfully achieve its transformation for 2025–2050.
This new paradigm of territorial development, as I reaffirm it here and as defined by these alerts, must urgently be one of “Bottom-Up Innovation and Radical Inclusion.”
NB01: In my humble opinion, it is therefore:
Vital and irreversible that the public sector learns to open up, the private sector learns to commit, and civil society becomes an active agent in the execution of this transformation
Inappropriate to delay these decisions, for doing so would mean accepting the risk of long-term regression and losing control over the destiny of millions of rural, oasian, and mountain citizens.
NB02: Accordingly,
The time has come for immediate and uncompromising action, excluding any possibility of postponement,
while affirming Morocco’s full capacity to succeed in its transformation for 2025–2030–2050,
by activating its urban, rural, oasian, and mountain potential in a unified and sustainable dynamic.
Signed:
Patrick SIMON – Tata – November 6, 2025