رسالة مفتوحة إلى السيد العامل السابق لإقليم طاطا، السيد صلاح الدين أمال _ LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PAST GOUVERNEUR DE TATA, Ssi AMAL Salah Eddine !

وأنا على يقين من أنني سأجد لدى خلفكم السُبُل الكفيلة بإيجاد الحلول!

السيد العامل المحترم،

بعد أن قمتُ، في مناسبات متعددة، بمراسلتكم عبر رسائل رسمية (والتي تشهد تواريخ إيداعها بمكتب الضبط بعمالة إقليم طاطا على صدقها)، فإننا نسجل، مع كامل الأسف، أنكم لم تتوقفوا فقط عند تجاهل مطالبنا، بل امتنعتم أيضًا عن الرد على مراسلاتنا!

وقد كانت مراسلاتنا لكم تتناول قضايا تتعلق بغياب الحقوق، وتضارب المصالح المؤكد، ومساءلة فاعلين تقع مسؤوليتهم تحت إشرافكم المباشر، باعتباركم صاحب الصفة والسلطة في الإقليم.

أما فيما يخص أنشطتنا كمستتمر اقتصادي، من خلال منشآتنا السياحية ذات الطابع الجيولوجي-الزراعي-البيئي، والتي تم تأسيسها بإقليم طاطا، والمتمثلة في دار الضيافة « دار إنفيان » وملاحقاتها الواقعة بتيسينت، وكذا « مخيم أقانايت سيدي » المُنشأ سنة 2004، و »دار لحسن » التي تم تأسيسها سنة 2008، والتي أديرها شخصيًا، فإننا نؤكد أن كافة أفراد طاقمنا مسجلون ومؤمنون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وكل أنشطتنا مؤطرة قانونيًا ومؤسساتيًا.

كما أن مؤسساتنا الثلاث قد تمت زيارتها بشكل منتظم من طرف لجان رسمية ترأّسها مسؤولون تابعون لمصالحكم الإقليمية، وعلى رأسهم مدير قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DAES – طاطا)، والمندوب الإقليمي للسياحة بطاطا، دون أن نتلقّى أي ملاحظات أو إنذارات رسمية من هذه اللجان في أي زيارة!

أما بخصوص أنشطتنا في إطار العمل الجمعوي، من خلال « الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني » (AMDGJB)، التي تأسست بتاريخ 10 أبريل 2015 تحت رقم الترخيص 1954-36 بطاطا، والتي أرأسها، فإننا نؤكد احترامنا التام للشرعية القانونية والتنظيمية، سواء من حيث التسيير الإداري والمهني، أو في انسجام تام مع مقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 المنظم لعمل المجتمع المدني بالمغرب.

وبناء عليه، فإن حصيلة تدبيركم للملفات التي تهمّنا، لا يمكن إلا أن تُوصَف بالكاريكاتورية، لما تَكشِف عنه من تناقضات صارخة فُرضت علينا، نتيجة عدم احترامكم لأنشطتنا ومكانتنا، ويمكننا أن نوجّه لكم في هذا الإطار جملة من المآخذات:

دعمكم الغير مشروط لـ « رئيس وأمين مال جمعية موسم إيكّابارن »، رغم ثبوت ديْن مستحق عليهم لفائدة إحدى شركاتنا، بمبلغ أصلي قدره ثلاثمائة ألف درهم (300.000 درهم) وقرض بقيمة ثمانين ألف درهم (80.000 درهم)، بناءً على التزام كتابي بالأداء خلال أجل شهرين، ليصل المبلغ الإجمالي إلى ثلاثمائة وثمانين ألف درهم (380.000 درهم). كل هذا في وقت لا تتجاوز السيولة المتوفرة بصندوق هذه الجمعية عشرة آلاف درهم (10.000 درهم)، رغم التزامهم – بموجب محضر اجتماع تنفيذي – بميزانية حقيقية للموسم تبلغ مليون وتسعمائة وعشرين ألف درهم (1.920.000 درهم). 

الشخص الأول، فهو ليس سوى الرئيس السابق لجماعة طاطا لمدة 38 سنة، ولا يزال يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجماعة حاليًا، ورئيس ما يسمى بـ « المجلس الإقليمي للسياحة CPT » الشبح، الذي لا يبدو أن له من الهمّ سوى مصلحة المخيم الخاص به.

أما الثاني، أمين المال، فهو مدير قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالتكم، وكان أيضًا عضوًا إدارياً سابقًا ومستقيلاً من جمعيتنا في يوليوز 2018.

   قيامكم بمنعنا من ممارسة أنشطتنا الجمعوية، من خلال رفضكم التصريح أو الموافقة على أنشطتنا، بل والأدهى من ذلك، تغطيتكم لعملية شطب جمعيتنا « الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني » ، وهو ما تثبته محاضر موثقة من قبل مفوض قضائي.

  الأسوأ، هو تغطيتكم لأنشطة مدير لديكم، من خلال تقديمه، تحت دعمكم، لملف طلب تصنيف منتزه جيولوجي باسم جهة موازية، متجاهلاً ملفنا الذي سبق أن أودعناه، حيث تم عبر رسالة دعم من طرفكم السطو على محتويات ملفنا وتم تقديمه لليونسكو كملف وحيد لإقليم طاطا، مع الإشارة إلى أن الجمعية التي قُدم الملف باسمها لم تكن حتى موجودة آنذاك!

  الملف الذي تم السطو عليه كان قد تم وضعه رسمياً من طرفنا بعمالة طاطا، ومصادق عليه من قبل المجلس الإقليمي في دورة دجنبر 2015 (والمحضر يثبت ذلك).

  والأسوأ من ذلك، دعمكم لتأسيس هذه الجمعية الموازية سنة 2022، بعد أربع سنوات من إيداعنا للملف لدى اليونسكو سنة 2018، لجمعية نكرر أنها لم تكن موجودة عند تقديم الطلب!

  استيلاؤكم على أول مشروع « ستارت آب Start-Up » قمنا بإطلاقها كجمعية على صعيد طاطا، بعنوان « من الحلم إلى الحقيقة »، بشراكة مع « مايا موتيف »، وهو المشروع الذي قمتم بتفويته لجهة أخرى من خلال توفير مقر ومركبة وخدمات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH التي كنتم تشرفون عليها مباشرة.

 وقد تم تأكيد هذه الواقعة من طرف سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور غوتز شميت-برِم ، رئيس الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

– منعكم لنا من تنظيم أنشطتنا الجمعوية، حتى بعد التصريح بها، كما وقع حين تم إعلامنا عشية النشاط على الساعة 11 ليلاً بمنع النشاط، وهو نفس ما قمتم به هذا الشهر مع جمعية من تيسينت، وإن كانت في حالتها دون وثيقة رسمية لمنع النشاط، عكس حالتنا التي تم فيها المنع بمراسلة صادرة عن السلطات المحلية.

لا يمكننا أن نغض الطرف، إذا سمحتم لي بهذا التعبير، عن « كرز من فوق الحلوى »، والمقصود هنا هو ذلك المنع الذي بادرتم إلى ترتيبه عبر وكيل الملك بخصوص « عدم وجود » منشآتنا الإيكو-سياحية بتيسينت، ممثلة في مخيم « أقا نايت سيدي » ودار الضيافة « عند لحسن »** بدوار أقا نايت سيدي – تيسينت.**

رغم أن هذه المنشآت تتوفر على وثائق رسمية تثبت قانونيتها، بل وقد تمّت زيارتها مرارًا من طرف مندوبكم الإقليمي للسياحة بمعية مدير دون أن تصدر عنهما أية ملاحظات أو تحفظات.

علماً أن هذا المندوب الذي قد تم إعفاؤه من مهامه من طرف السيدة الوزيرة، بعدما اضطررنا إلى رفع دعوى قضائية ضده بهدف استخلاص مستحقات خدمات كان قد طلبها منا شخصياً لتنظيم زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له في يوليوز 2024!

نعم، إنها بحق قطع كرز من فوق الحلوى ، السيد العامل،

فمهما كانت الأسباب التي قد تحاولون تقديمها، ومهما كانت الافتراضات التي تستندون إليها، فإن عليكم تقديم تبرير قانوني واضح لإحالة هذا الملف على القضاء، في حين أن منشآتنا تحترم كافة التصريحات القانونية المتعلقة بالنشاط السياحي، وأكرر هنا:

منشآتنا تشتغل في إطار قانوني رسمي ومصرّح به بجميع الجوانب ذات الصلة بقطاع السياحة.

فما الدافع الذي حدا بكم إلى اتهامنا وتصنيفنا كجهات غير مهيكلة، بينما يعجّ إقليمكم بعشرات المؤسسات السياحية غير القانونية التي لا تخضع لأي التزام ضريبي، ولا تحترم شروط السلامة، ولا تؤمن أي تغطية اجتماعية للعاملين بها؟!

إن ما يمكن استنتاجه من هذا السلوك، هو أنه لا يعكس سوى رغبة واضحة في تعطيل نشاطنا، دون أي مبرر مشروع أو مقبول.

– وفي النقطة الأخيرة، نود أن نشير الى اعتراضنا على تعنتكم في استقبالنا، ثم رفضكم تمكيننا من عرض ملفنا أمام لجنة إقليمية، وذلك بخصوص ملف تدبير المخاطر الطبيعية الذي سبق أن قدمناه لكم، والذي لم نتلقَّ بشأنه، حتى يومنا هذا، مذكرتكم التقييمية وفق النموذج المعتمد من طرف مديرية تدبير المخاطر ووزارة الداخلية.

وبناء عليه، نخبركم، بكل وضوح، أن رحيلكم لن يشكل بالنسبة إلينا أي خسارة، إذ لم نلمس فيكم يوماً رغبة في البناء أو التشجيع، بل لمسنا فقط عراقيل، وتعطيلات، ومحاولات لإجهاض كل مبادرة استثمارية حقيقية.

في وقت نحن نكرّس جهودنا بالكامل من أجل خلق دينامية تنموية، ذات مردودية اقتصادية، ومستدامة محلياً،

رغم كل العراقيل التي كنتم أنتم أنفسكم سبباً مباشراً فيها،

وبقناعة تامة بأن خلفكم سيكون أوعى بالتحديات، وأقدر على إيجاد سُبل للحلول والتعاون.

طاطا – جنوب المغرب، 25 ماي 2025

التوقيع: باتريك سيمون

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PAST GOUVERNEUR DE TATA, Ssi AMAL Salah Eddine !

En étant persuadé de pouvoir trouver en votre successeur les chemins de résolutions !

Monsieur le Gouverneur, vous ayant à maintes reprises interpellé par courrier (dont les dates de dépôt en le bureau d’ordre de le Province de Tata font foi), vous n’avez eu de cesse, non seulement d’ignorer nos revendications, ne pas répondre à nos demandes !

Nous vous interpellions pourtant pour les questions de non-droits, des conflits d’intérêt avérés et mises en causes d’acteurs dont vous aviez la responsabilité en vos qualités !

Pour ce qui est de nos activités en qualité d’Opérateur économique avec nos établissements Géo agro éco touristiques, implantés à Tata avec la Maison d’hôtes Dar Infiane et de ses annexes, sises à Tissint pour ce qui est de nos Campement Akka Nait Sidi créé en 2004 et Maison Chez Lahcen créée en 2008, que je gère, encadrés et assurés, pour l’entièreté de notre personnel qui est inscrit en nos livres, à la CNSS ! Trois établissements ayant été régulièrement visités par des commissions présidées par des responsables de vos services Provinciaux, présidées par votre Directeur de votre Service DAES – Tata, le Délégué du Tourisme de Tata, sans qu’aucune observation ne nous soit jamais parvenue !

Pour ce qui est de nos activités en qualité d’acteur associatif avec l’Association Marocaine de Développement du Géoparc Jbel Bani (AMDGJB), créée le 10 Avril 2015 sous autorisation 1954-36 Tata, que le préside, justifiant de la légalité et de la conformité de nos activités aussi bien administratives que professionnelles et/ou par rapport à la LOI de 58 pour ce qui est de la société civile ! 

Votre bilan pour ce qui nous concerne ne peut être considéré que comme caricatural en définissant l’ensemble des contradictions qui nous auront été imposées du fait des non respects envers nos activités, ayant à reprocher :

*- votre soutien inconditionnel aux « Président et Trésorier de l’Association du Moussem Ikkabarn »,  malgré leur dette avérée à une de nos sociétés de la somme en principal de trois cent mille dirhams (300.000dhs) et Prêt de  quatre-vingt mille dirhams(80.000dhs) fait contre engagement de paiement de ces sommes en principal de Trois cent quatre-vingt mille dirhams (380.000dhs) compte tenu d’un engagement délivré de paiement de ces sommes sous deux mois ! Les Caisses de cette association provinciale n’ayant que 10.000dhs en caisse malgré les engagements du Gouverneur définissant par Procès-verbal de réunion exécutive, d’un budget réel d’un million neuf cent quatre-vingt mille dirhams (1.920.000dhs) 

• -le premier n’étant autre que l’ancien président de la Commune de Tata (pendant 38 années) et actuellement toujours 1^er Vice-Président de cette Commune, mais aussi Président d’un Conseil Provincial de Tourisme (CPT) Fantôme, ses soucis semblant n’être que ceux de son Camping !
• -le second, Trésorier, n’étant autre que votre Directeur de la DAES Province de Tata, mais aussi et également ancien Administrateur démissionnaire de notre association AMDGJB en Juillet 2018

*- vos empêchements d’exercer, en refusant d’agréer nos actions associatives ! Pire en couvrant la radiation de notre Association Marocaine de Développement du Géoparc Jbel Bani (AMDGJB) – UN Procès-verbal d’huissier de justice faisant foi !

*- pire, en couvrant les activités de votre Directeur de la DAES, pour déposer sous votre couvert, un dossier de demande de labellisation de géoparc en parallèle à notre dépôt, faisant en sorte par votre lettre de soutien de faire récupérer par l’UNESCO l’ensemble de nos pièces à la constitution d’un dossier incomplet émanant de la Province faisant valoir par soutien l’existence d’un seul dossier pour Tata, d’une Association qui n’existait toujours pas !

• -nos dossiers d’études et pièces que ce dernier, s’accaparant du dossier que nous avions eu à déposer en la Province de Tata ! Dossier agréé par le Conseil Provincial de Décembre 2015            ( Procès- Verbal faisant foi ) !
• pire, en soutenant la création de cette Association en 2022, en post dépôt de ce dossier en 2018 à l’UNESCO d’une association qui nous le répétons n’existait pas !

*- Vos récupérations de la récupération de la Première Start UP que nous avions créé en tant qu’AMDGJB sur Tata, intitulée « Du Rêve à la Réalité », en partenariat avec la structure Maya-Motiv, récupérations que vous avez eu à concrétiser en mettant à disposition de cette dernière bâtiment, véhicule, et services INDH que vous présidiez ! (Confirmation de ces faits de la Part de Monsieur l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne Dr Götz Schmidt -Bremme, Président de la GIZ !

• nous interdisant nos activités associatives un événement finalisé, déclaré, la veille à 11h00 du soir comme vous venez de le faire également ce mois-ci pour l’association de Tissint (pour celle-ci semble t’-il sans document d’interdiction, alors que pour nous c’était par missive caidale) !

Nous ne pourrons pas taire la cerise sur le gâteau, si vous me permettez cette expression, avec cette interdiction que vous avez commandité par Procureur du Roi interposé sur l’inexistence de nos outils éco touristiques de Tissint du Campement Akka Nait Sidi et de la Maison d’Hôtes Chez Lahcen du Douar Akka Nait Sidi à Tissint alors que ces outils font état de documents officiels, que votre Délégué du tourisme aura à maintes reprise visité avec votre DAES sans avoir jamais eu à formuler une quelconque observation (  Ce délégué ayant d’ailleurs été démis de ces fonctions par Madame la Ministre, sans compter qu’il aura fallu porter plainte pour se faire payer des prestations qu’il avait eu à nous commander pour la visite du Chef de Gouvernement avec délégation Ministérielle en Juillet 2024 ) !

• Cerise sur le gâteau, car effectivement Monsieur le Gouverneur quelque soit vos raisons et contrairement au fait que vous présumez faire valoir, considérant nos outils en règle vous avez à vous justifier sur la légalité de ce dépôt de dossier en justice sachant, et je le répète, « nos outils étant parfaitement FORMELS pour ce qui est des déclarations de tous ordres relatifs au Tourisme »

QUELLE MOTIVATION VOUS A POUSSE A NOUS INCRIMINER ET DEFINIR COMME INFORMEL ALORS QUE VOTRE PROVINCE EST POURVUES DE DIZAINES D’ETABLISSEMENTS INFORMELS, OR DE TOUTES LEGALITES FISCALES, NORMES SECURITAIRES, COUVERTURES SOCIALES !

• En cela je ne puis définir que votre volonté d’empêchement d’exercer « non justifiée » !
• Pour dernier point nous soulèverons votre obstruction à nous recevoir puis à nous refuser d’expliciter notre dossier devant une commission provinciale pour ce qui est du Dossier de la Gestion des risques que nous avons eu à vous soumettre et pour lequel nous n’avons toujours pas reçu à ce jour votre Note d’appréciation au modèle convenu par Les Direction de la Gestion des Risques et le Ministère de l’intérieur !

Je conclurais donc portant à votre connaissance que vous ne serez pas pour nous d’un grand regret ne voyant en rien ce que vous auriez pu, ce que vous auriez pu aider à bâtir plutôt que n’avoir eu à exercer que ces freins et empêchements d’investir, seule force capable de générer des actions génératrices de revenus, ce à quoi nous nous consacrons, faisons et continuerons de faire,

*-malgré tous les empêchements dont vous aurez été vous-même l’auteur !

*-en étant persuadé de pouvoir trouver en votre successeur les chemins de résolutions !

Le 25 Mai 2025

Signé Patrick SIMON

Tata – Sud Maroc