LES DÉFIS D’UN TOURISME SOUVERAIN FACE AUX AMBITIONS D’UN MAROC ÉMERGENT – OBJECTIFS 2030
*- POUR UNE VEILLE DES CARENCES ET DESEQUILIBRES DE LA CROISSANCE TOURISTIQUE ACTUELLE FACE AU MODELE DE DURABILITE TERRITORIALE.
*- LE PARADOXE DE L’EMERGENCE
Le Maroc traverse une phase de transformation majeure, portée par une ambition de souveraineté économique affirmée. Toutefois, l’analyse croisée du tourisme 2026 des visions portées par les leaders du secteur et des approches nationales comme territoriales au travers d’une expertise en aménagement du Territoire pour exemple du Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani, révèle cette ligne de fracture qui positionne d’un côté, une industrie de flux centrée sur les devises et les grands événements avec la Bahja liée à la Coupe du Monde, et de l’autre, une nécessité impérieuse de structuration transversale pour éviter ce qui a pu être défini par sa Majesté le Roi un « Maroc à deux vitesses ».
On se doit en effet de faire ce constat d’une croissance non maîtrisée face à cette volonté quelque peu imposée par les professionnels représentant des grandes chaînes d’hébergements, dans cette priorité d’une « souveraineté de la valeur » ! Ces derniers soulignent en effet une fierté légitime quant au dynamisme du secteur, mais confirment également une dépendance en creux aux indicateurs de volume,
*- l’objectif touristique du moment semblant privilégier la rentrée rapide de devises via le tourisme de masse et sportif, cette approche, bien qu’efficace statistiquement, démontrant les manquements flagrants d’un « cadrage industriel » qui protégerait l’âme marocaine, négligeant ainsi la carence de cadre !
*- se concentrant sur la « Bahja » et le spectacle du football, l’industrie risquant ainsi de réduire l’identité nationale à un produit de consommation superficiel, négligeant les profondeurs civilisationnelles que portent les territoires marocains, qu’ils soient balnéaires, montagnards et ruraux et/ou oasiens, négligeant ainsi le risque de dépossession culturelle !
Un autre avertissement réside très certainement dans le défi du capital humain et de la fracture sociale en ce constat sans appel qui fait que si le Maroc sait effectivement construire des hôtels, il peine véritablement à mettre les outils nécessaires pour former son capital humain dont les besoins sont définis par les professionnels eux-mêmes à 500 000 personnes d’ici 2030 !
Un autre défi réside dans l’inadaptation prolongée de l’offre touristique adaptée à la classe moyenne, une carence majeure résidant dans l’incapacité actuelle à proposer des produits de qualité répondant aux attentes de celle-ci. Cette dernière et cela est constaté, faute d’outils adaptés, se tourne vers l’étranger, créant une fuite de devises et un sentiment d’exclusion vis-à-vis du produit national.
Aussi réclamerons nous une nouvelle fois :
*- à ce que la durabilité ne soit pas qu’un slogan environnemental, mais bien une stratégie de qualification partagée et nationale. Il s’agit de transformer des métiers de service en carrières de dignité, ancrées dans le respect des fondements culturels des formations correspondant aux besoins des emplois, tout un programme ?
*- que la durabilité nationale comme territoriale soit prise comme véritable réponse à ce risque de plus en plus marqué d’un « Maroc à deux vitesses »
Le projet du Géoparc Jbel Bani incarne la forme d’industrie la plus adaptée à un souverainisme affirmé.
*- que contrairement au tourisme sportif, par nature éphémère et localisé, par le besoin des équilibres transversaux, entre urbain et rural, balnéaire et nature/culture et niches, le modèle en aménagement du territoire ne peut être considéré qu’en celui des développements en territoires soutenables, tel ce qu’exprime et propose le TSGJB (Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani) en définitions d’une croissance répartie. Pour le pays, le tourisme marocain se doit de réhabiliter les terroirs, le monde rural, ces mondes périphériques, non comme un décor, mais comme un pôle de résilience économique car également touristique !
*- que se sera en sachant utiliser les trésors d’une l’architecture traditionnelle comme levier de modernité thermique et écologique, étudiée aux adaptations d’un tourisme de la modernité de demain et non plus de programmes voués à la dure concurrence de l’existant international que l’on cessera de « vendre l’âme » pour valoriser l’intelligence ancestrale, par l’Innovation au travers de l’authenticité.
C’est en cela et uniquement en cela que pourra se jouer le rétablissement de l’équilibre souhaité par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par une émergence qui n’oublie personne sur le bord du chemin !
L’accélération des statistiques marquée par les résultats liés à la Coupe du Monde agit comme un catalyseur, mais aussi comme un écran de fumée définissant ainsi d’elle-même les limites du Momentum 2030
*- par le danger du « tout sportif » qui tend à focaliser les investissements sur les infrastructures liées globalement au sport, le risque est ainsi de négliger les structures transversales nécessaires que sont la santé, l’éducation, et les logements pour les employés du secteur ! N’oubliant pas que pour le Plan Azur les cités vies avaient été omises !
*- par la nécessité d’une volonté politique car les réalités du terrain démontrent que sans une intégration politique des initiatives privées durables le Maroc risque de rester dans une logique de « comptoir touristique » plutôt que de construire une industrie souveraine et équilibrée, ce qui peut être démontrer par l’expérience de ces 15 dernières années de l’AMDGJB avec un Territoire grand de 16% du territoire national !
Pour notre part sommes et restons partisan d’un Tourisme de l’Être plutôt que de l’Avoir pour considérer que la forme d’industrie touristique la plus adaptée en ce Maroc Emergent est bien celle qui saura conjuguer l’efficacité des leaders actuels avec la profondeur des terroirs Marocains. Un tourisme souverain se doit d’être capable de retenir sa classe moyenne par l’excellence et d’offrir au monde une immersion authentique qui préserve l’équilibre des écosystèmes fragiles tels, les oasis, les montagnes, le et les déserts qui seront et resteront les aspects remarquables du tourisme marocain de demain.
Aussi conclurons-nous en ce besoin à l’urgence d’une régulation étatique, mais également professionnelle, qui ne se contenteras plus de compter les touristes, mais bien qui saura mesurer l’impact culturel et social de chaque lit créé, afin que 2030 ne soit pas une fin en soi, mais le début d’un Maroc véritablement unifié.
Patrick SIMON – DURABILITE TOURISTIQUE
Tata le 10 Mars 2026
تحديات السياحة السيادية في مواجهة طموحات المغرب الصاعد – أهداف 2030
من أجل رصد أوجه النواقص والاختلالات في النمو السياحي الحالي في مواجهة نموذج الاستدامة المجالية
مفارقة الإقلاع
يمرّ المغرب بمرحلة تحوّل كبرى، مدفوعًا بطموح واضح لتحقيق السيادة الاقتصادية. غير أنّ التحليل المتقاطع لسياحة سنة 2026، والرؤى التي يحملها قادة القطاع، إلى جانب المقاربات الوطنية والمجالية من خلال خبرة في إعداد التراب، مثل نموذج المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، يكشف عن صدع واضح يضع في جهة، صناعة سياحية قائمة على التدفقات والعملات الصعبة والأحداث الكبرى المرتبطة ببهجة كأس العالم، وفي الجهة الأخرى ضرورة ملحّة لإرساء هيكلة شاملة ومتقاطعة لتفادي ما وصفه جلالة الملك بـ «مغرب السرعتين».
فمن الضروري الاعتراف بوجود نمو غير متحكم فيه، في ظل رغبة يفرضها إلى حد ما المهنيون الممثلون للسلاسل الكبرى للإيواء السياحي، ضمن أولوية ما يُسمّى «سيادة القيمة». فهؤلاء يعبّرون عن فخر مشروع بدينامية القطاع، لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون ضمنيًا استمرار الاعتماد على مؤشرات الحجم والكم.
وفي الوقت الراهن يبدو أن الهدف السياحي يفضّل تحقيق دخول سريع للعملات الصعبة عبر السياحة الجماعية والرياضية. ورغم أن هذه المقاربة تبدو فعّالة من الناحية الإحصائية، إلا أنها تكشف عن غياب واضح لما يمكن تسميته «بالتأطير الصناعي» القادر على حماية تلك الروح المغربية، وهو ما يعكس نقصًا حقيقيًا في الإطار التنظيمي.
إن التركيز على «البهجة» وعروض كرة القدم قد يدفع الصناعة السياحية إلى اختزال الهوية الوطنية في منتج استهلاكي سطحي، متجاهلةً العمق الحضاري الذي تحمله المجالات المغربية، سواء كانت ساحلية أو جبلية أو قروية أو واحية، وهو ما يفتح الباب أمام خطر فقدان الملكية والهوية الثقافية.
تحدي الرأسمال البشري والفجوة الاجتماعية
يكمن تحذير آخر في تحدي الرأسمال البشري والفجوة الاجتماعية. فبينما يعرف المغرب كيف يبني الفنادق، فإنه يواجه صعوبة حقيقية في توفير الأدوات اللازمة لتكوين موارده البشرية، في حين يقدّر المهنيون أنفسهم الحاجة إلى 500 ألف عامل في القطاع السياحي بحلول سنة 2030.
كما يكمن تحدٍ آخر في عدم ملاءمة العرض السياحي للطبقة المتوسطة، حيث تظهر فجوة كبيرة نتيجة العجز عن تقديم منتجات سياحية ذات جودة تستجيب لتطلعات هذه الفئة. ونتيجة لذلك، تتجه الطبقة المتوسطة إلى السفر خارج البلاد، مما يؤدي إلى هروب العملات الصعبة ويخلق شعورًا بالإقصاء تجاه المنتج السياحي الوطني.
من أجل رؤية جديدة للاستدامة
لذلك نطالب مرة أخرى بما يلي:
أن لا تكون الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل استراتيجية وطنية مشتركة للتأهيل والتطوير. فالمطلوب هو تحويل مهن الخدمات إلى مسارات مهنية كريمة، قائمة على احترام الأسس الثقافية للتكوين بما يتوافق مع حاجيات سوق الشغل.
أن تُعتمد الاستدامة الوطنية والمجالية كحل حقيقي لمخاطر اتساع ظاهرة «مغرب السرعتين».
نموذج المنتزه الجيولوجي لجبل باني
يجسّد مشروع المنتزه الجيولوجي لجبل باني نموذجًا للصناعة السياحية الأكثر ملاءمة لسيادة اقتصادية حقيقية.
فعلى عكس السياحة الرياضية التي تبقى بطبيعتها مؤقتة ومحدودة جغرافيًا، فإن توازن التنمية يقتضي مقاربة شاملة تربط بين المدن والقرى، والسياحة الشاطئية، الطبيعة، الثقافة والمنتجات المتخصصة.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن تصور التخطيط المجالي إلا في إطار تنمية المجالات المستدامة، كما يقترحه المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، من خلال نموذج للنمو المتوازن والموزع.
إن السياحة المغربية مطالبة اليوم بإعادة الاعتبار للمجالات الترابية، والعالم القروي، والمناطق الهامشية، ليس باعتبارها مجرد مشهد سياحي، بل باعتبارها قطبًا حقيقيًا للصمود الاقتصادي والسياحي.
كما أن العمارة التقليدية المغربية يمكن أن تشكل رافعة للحداثة الحرارية والبيئية، إذا ما تمت دراستها وتكييفها مع متطلبات سياحة المستقبل، بدل الاستمرار في برامج خاضعة للمنافسة القاسية للنماذج الدولية. وهنا يكمن الطريق نحو الابتكار عبر الأصالة بدل «بيع الروح».
نحو توازن وطني شامل
فبهذا النهج وحده يمكن تحقيق التوازن الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، عبر نموذج صعود اقتصادي لا يترك أحدًا على هامش الطريق.
إن التسارع في المؤشرات الإحصائية المرتبط بنتائج كأس العالم يعمل كعامل محفّز، لكنه قد يشكل أيضًا ستار دخان يكشف في الوقت ذاته حدود زخم سنة 2030.
إن خطر الاعتماد المفرط على السياحة الرياضية قد يؤدي إلى توجيه الاستثمارات أساسًا نحو البنيات التحتية المرتبطة بالرياضة، على حساب البنيات الأساسية الأخرى مثل الصحة والتعليم والسكن الخاص بموظفي القطاع.
كما أن التجربة السابقة لخطة أزور Plan Azur أظهرت أن المدن الحياتية للعمال لم تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي.
إن الواقع الميداني يبيّن أن غياب إدماج سياسي فعلي للمبادرات الخاصة المستدامة ما قد يجعل المغرب يستمر في منطق «المرفأ السياحي» بدل بناء صناعة سياحية سيادية ومتوازنة. وهو ما تؤكده تجربة خمسة عشر عامًا من العمل داخل الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني على مجال يمثل 16٪ من التراب الوطني.
نحن نؤمن بـ سياحة الكينونة بدل سياحة الامتلاك، ونرى أن النموذج السياحي الأنسب للمغرب الصاعد هو الذي يوفق بين فعالية الفاعلين الكبار في القطاع وعمق المجالات الترابية المغربية.
فالسياحة السيادية ينبغي أن تكون قادرة على الاحتفاظ بطبقتها المتوسطة عبر الجودة والتميز، وأن تقدم للعالم تجربة غامرة وأصيلة تحافظ في الوقت ذاته على توازن النظم البيئية الهشة مثل الواحات والجبال والصحارى، التي ستظل من أبرز عناصر الجاذبية في السياحة المغربية المستقبلية.
خلاصة
نخلص إلى ضرورة تنظيم وتأطير أقوى من قبل الدولة والمهنيين، بحيث لا يقتصر التقييم على عدد السياح فقط، بل يمتد إلى قياس الأثر الثقافي والاجتماعي لكل سرير سياحي يتم إنشاؤه، حتى لا تكون سنة 2030 نهاية هدف، بل بداية مغرب موحّد فعليًا.
باتريك سيمون – الاستدامة السياحية
طاطا، 10 مارس 2026
