FR – AR – UK : LA PROVINCE DE TATA ! PROVINCE INTEGREE du Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani ! « CONTRER LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL A DEUX VITESSES »Plaidoyer et modèles d’affaires territoriaux pour l’arrière-pays du Souss Massa !

L’analyse de la qualité du ciblage territorial de l’investissement public au Maroc touche au cœur même des dysfonctionnements du modèle de développement régional actuel. En dépit des avancées de la Régionalisation Avancée, la persistance d’un développement à deux vitesses, flagrante entre le pôle côtier d’Agadir et l’arrière-pays oasien et saharien de la Province de Tata, illustre un désalignement profond entre les allocations budgétaires et les réalités vécues par le Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani (TSGJB).

En ce sens et en le déplorant, nous osons livrer une analyse structurelle de cette situation, suivie de recommandations concrètes et « d’une feuille de route Bottom-up » qui pourraient inverser la tendance.

ANALYSE DE LA NON-MISE EN ŒUVRE DES MOYENS PAR LA REGION SOUSS-MASSA A TATA

La thèse sur la modélisation du ciblage territorial met en évidence que l’investissement public au Maroc répond souvent à une logique d’efficience d’agglomération, à savoir investir là où les rendements fiscaux et démographiques sont immédiats, cela plutôt qu’à une logique d’équité spatiale. C’est ce prisme qui pénalise la Province de Tata au sein de la région Souss-Massa pour plusieurs raisons précises telles que :

• LE BIAIS MACROCEPHALE D’AGADIR qui sur le Plan de Développement Régional (PDR) tend à concentrer les investissements structurants sur le « Grand Agadir pour des infrastructures portuaires, zones logistiques, grands projets touristiques côtiers », considérant ainsi l’axe littoral comme le seul moteur de croissance. Tata est ainsi reléguée à une périphérie « fournisseuse de ressources possibles minières, solaires, sans retour sur investissement local ».
• L’INADAPTATION DES CRITERES D’EVALUATION AVEC L’ILLUSION QUANTITATIVE qui, par analyses de critères standards d’allocations, définissent des fonds publics qui mesurent mal l’impact du développement dans les zones arides à faible densité démographique. Un kilomètre de route ou un réseau d’eau à Tata coûte plus cher par habitant qu’à Inezgane, ce qui pénalise la province dans les arbitrages budgétaires classiques, oubliant sa fonction géostratégique et environnementale, oubliant dans ces synthèses d’inclure les revenus garantis de la branche minière « qui réparties sur le PIB/habitant changeraient bien les résultats émis » !
• LE DEFICIT DE GOUVERNANCE DESCENDANTE (TOP-DOWN), dont les enveloppes provinciales restent dépendantes des schémas sectoriels rigides décidés à Agadir ou Rabat. L’AMDGJB, malgré sa vision intégrée pour le Géoparc, se heurte à des guichets administratifs cloisonnés qui ne savent pas financer des projets transversaux en recherches appliquées pour l’innovation et la création pour des niches, tels l’éco-tourisme, le patrimoine, les recherches géologiques, les agricultures choisies, permettant la défense de l’environnement, la gestion de l’eau, la défense de la biodiversité, ces schémas restant hors toutes formes de subventions, allocations existantes « qui de fait changeraient du tout au tout l’avenir des populations locales, les résultats régionaux » !

Ce constat rejoint directement les orientations de Sa Majesté le Roi, qui a maintes fois dénoncé un Maroc à deux vitesses, et appelé à l’inclusion des territoires les plus vulnérables et, nos écrits faisant foi, nous rappelons pour cela un ensemble de mesures applicables afin de modifier ces tendances !

RECOMMANDATIONS ET PLANS D’ACTIONS BOTTOM-UP PAR SECTEURS CLES !

Pour sortir des incantations « il n’y a qu’à », ou « faut qu’on », et ancrer la jeunesse, les femmes et les communes de Tata dans une dynamique inclusive, il suffirait de substituer aux projets standardisés des modèles d’affaires territoriaux : EN CELA L’INNOVATION NUMERIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) DOIVENT SERVIR DE LEVIERS TRANSVERSAUX !

1/*- LE SECTEUR MINIER DE LA SIMPLE EXTRACTION A LA VALEUR PARTAGEE !

La province de Tata dispose d’un sous-sol riche, mais l’extraction minière traditionnelle fonctionne en enclave faisant que la valeur ajoutée fuit le territoire !

• ACTION « CONTRAT DE TERRITOIRE MINIER !» Rien n’interdirait d’imposer par « décret régional que chaque concession minière intègre une clause de responsabilité territoriale », cela au même titre que la clause d’aide inter régionale permet aux régions les plus productrices l’aide aux régions défavorisées. Encore faudrait-il que cela soit appliqué selon des clauses régaliennes agissantes permettant de répondre aux sollicitations exprimées par Sa Majesté ! Une quote-part des redevances pourrait à ce titre être directement fléchée vers un « FONDS DE DOTATION PROVINCIAL POUR L’INNOVATION RURALE ».
• INCLUSIONS & EMPLOIS en créant à Tata un « CENTRE D’EXCELLENCE DES METIERS DE LA MINE VERTE ET DE LA RESTAURATION DES SITES », cela en partenariat avec les universités nationales. L’objectif étant de former les jeunes locaux à la gestion environnementale des sites, à la logistique et à l’utilisation des technologies numériques tels les drones de surveillance, capteurs IoT pour la gestion de l’eau pour les populations puis pour les mines !
• « Introduire un correctif statistique dans les matrices du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et de la Région, permettrait à ce que chaque tonne de minerai extraite puisse donner lieu à une indexation territoriale, permettant de recalculer l’indice de développement humain (IDH) réel de la province pour justifier des arbitrages budgétaires équitables ».

2/*- LE SECTEUR GEO-AGRO-ECO TOURISTIQUE qui, avec le transfert de l’aérodrome existant, en Aéroport de Tata, permettrait le développement et la consolidation d’un tourisme nature culture et d’un écotourisme intégré, tels les modèles « All-In Ruraux, familiaux, sportifs, numériques, golfiques » qui démontrent par des analyses mondiales, une rentabilité de 2.5 fois supérieure « aux hébergements touristiques Low Cost classiques issus d’une mode touristique des années 50/60 » !

« Le tourisme de masse a montré ses limites écologiques et économiques. Le TSGJB par des actions de terrain démontre ces offres alternatives parfaites à travers un tourisme scientifique, culturel et oasien ».

• ACTION « RESEAU DAR INFIANE & ANNEXES- RTDRGJB » comme Hubs d’hébergements durablesqui au gré des 75 circuits numérises en IN/IN et IN/OUT actés aux départs des six (6) aéroports jouxtant le Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani (TSGJB) géré par l’Association Marocaine de Développement du Géoparc Jbel Bani (AMDGJB) permettent d’accéder aux joyaux géo-agro-éco touristiques, patrimoniaux matériels et immatériels « comme vecteurs culturels vernaculaires des territoires historiques millénaires reconnus » ! Encore faudrait-il pour structurer cela, faire le ménage de ces postes occupés, mais inexistants qui, ayant à charge le développement touristique, ne font qu’écarter toutes possibilités des questionnements relatifs à ces formes de développements connectés d’offres d’accueils, et/ou de charme. Supposer croire que les instances nationales, régionales seraient sujettes à intégrer dans le Branding national l’existence de ces régions en une plateforme souveraine de commercialisation du Géoparc, « permettraient assurément de laisser les capacités de choix aux touristes, en évitant la dépendance des grandes agences et OTA(s) ». La commercialisation actuelle des outils pilotes du TSGJB démontre que, sans aucune aide nationale, régionale, provinciale, rentabilité, nos indicateurs de croissances se positionnent au-delà de ceux nationaux !
• INCLUSION DES FEMMES ET DE LA JEUNESSE, par des aides à la création de coopératives de services touristiques, en formations de médiateurs(rices) touristiques, en guidage géologique, en animations culturelles, en restaurations patrimoniales, la fibre optique équipant ces territoires, le numérique permettrait ici de former les jeunes femmes des communes rurales au marketing digital et à la gestion de micro-entreprises touristiques sans qu’elles aient à quitter leurs milieux de vie.
• INFRASTRUCTURES VERNACULAIRES, en valorisant l’architecture locale en terre et pierre pour les infrastructures d’accueil, prouvant la viabilité thermique et esthétique des matériaux locaux.
• N’attendant plus l’intégration de ce projet dans le « Branding national centralisé », l’AMDGJB cherche à conceptualiser ses propres réseaux en tant que « Corridor de la Sagesse et de la Géologie » en négociant directement des partenariats avec des compagnies régionales ou de niches en tourisme scientifique/d’aventure, en utilisant notre propre IA en tant que plateforme numérique souveraine du Géoparc riche de ses données de deux décennies.

3/*-SECTEUR AGRICOLE POUR UNE AGRICULTURE RECYCLEE, MODERNISEE ET CONNECTEE

Face au stress hydrique extrême, l’agriculture de Tata ne peut plus être extensive. Elle doit devenir une agriculture de haute précision et de sauvegarde des oasis.

• ACTION « SMART OASIS » (AGRI-TECH & ENR) avec des formations appropriées et effectives en déployant des systèmes de pompages solaires intelligents couplés à des capteurs d’humidité au niveau des racines pour diviser par trois la consommation d’eau, et avec l’utilisation du goutte-à-goutte automatisé par l’IA low-cost permettraient de maximiser les rendements de cultures à haute valeur ajoutée telles les dattes Majhoul, les plantes aromatiques et médicinales mellifères, le henné ! Par une volonté disruptive partagée d’une gestion adaptée aux lieux tenant compte des originalités offertes à la fois par les technicités du solaire, et par les gestions de cultures de plantes halophiles, des métiers du futurs pourraient être proposés à cette jeunesse rurale, qui à ce jour n’est formée en ces mondes ruraux que pour des métiers inexistants ! Des usines provinciales de méthanisation permettraient par des formations adaptées au mixte Professionnel/Formateur de gagner ces objectifs de produire méthane, ammoniaque, hydrogène, oxygène, tous nécessaires au développement de l’économie Marocaine !
• ÉCONOMIE CIRCULAIRE AVEC LE RECYCLAGE, en valorisant 100% des sous-produits du palmier dattier, les déchets de taille, traités par des micro-unités industrielles locales gérées par des jeunes diplômés, peuvent être transformés « en composts organiques enrichis », « biochar », en « fourrage pour le bétail » ou en matériaux d’artisanat d’art (vannerie modernisée).
• AUTONOMISATION DES FEMMES, en confiant la gestion des unités de transformations et de conditionnements des produits du terroir aux coopératives féminines, en les équipant d’unités de séchages solaires thermiquement optimisées.
• LIER LA MELKANISATION A L’OBLIGATION DE CREER des Fermes Solaires communautaires ou des Usines Provinciales de Méthanisation, les jeunes diplômés ruraux ne doivent pas seulement être des ouvriers agricoles, mais des techniciens en transition énergétique, capables de piloter la production de méthane, d’ammoniac et d’hydrogène vert nécessaires à l’économie nationale.

4/*- FEUILLE DE ROUTE OPERATIONNELLE POUR L’AMDGJB ET SES PARTENAIRES

Pour cela il faut admettre qu’il manque à ce jour les capacités pour la Province de Tata d’avoir à présenter des projets dits « bancables et clés en main » pour sinon forcer mais susciter de la Région Souss-Massa à réallouer les budgets de manière juste ! En ce sens l’AMDGJB n’ayant malgré ses propositions partenariales jamais été consulté sauf une seule fois pour qu’il nous soit défini par la Pachalik le fait que cette demande nous avait été faite par erreur et ce malgré la réception de nos études !

Il y a là la question du pourquoi ?  A qui la faute ? Quels sont les freins ? Quels sont les empêchements ?

En quoi et pourquoi cette situation est acceptable ? inacceptable ? ignorée ?

Diagnostic Communal Participation citoyenne       ▼

Agrégation en Projets Territoriaux Intégrés ▼

Négociation du Contrat de Convergence Province-Région       ▼

Exécution décentralisée avec indicateurs de performance (KPI)]

1. POUR UN AUDIT D’IMPACT TERRITORIAL, qui se doit d’exiger de la Région que chaque grand projet validé dans le PDR fasse l’objet d’une évaluation de son impact sur l’arrière-pays. Si un projet à Agadir n’engendre pas de co-développement avec les provinces de l’intérieur telles celles de Tata, de Taroudant, de Tiznit, il se devrait d’être réajusté !

2. POUR UN PACTE DE CONVERGENCE « TATA 2030 » en proposant un contrat de convergence spécifique entre le Pôle de compétitivité qu’est l’AMDGJB (porteur de la vision Géoparc), le Conseil Provincial de Tata, et le Conseil Régional Souss-Massa. Ce pacte aurait à sanctuariser un budget triennal pour les infrastructures de bases et les désenclavements numériques des communes rurales.
3. POUR UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU JBEL BANI (TASK FORCE) en créant une structure mixte d’ingénierie territoriale légère et agile, co-pilotée, capable de traduire les idées en projets financiers éligibles aux fonds internationaux pour le climat (Fonds Vert pour le Climat, banques de développement), contournant ainsi les lenteurs administratives régionales. En ce sens un nouvel appel est fait à l’ANDZOA en tant qu’Agence territoriale couvrant globalement le Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani dans ses limites géographiques du Bassin Hydrique du Drâa Guelmim Noun

Une nouvelle fois nous redéfinissons que le ciblage territorial ne doit plus être une simple opération comptable de répartition des richesses produites ailleurs. Pour la Province de Tata, il s’agit de financer l’activation de ses propres ressources endogènes tels, le soleil, le patrimoine géologique, la biodiversité oasienne, le capital humain, certes, mais aussi ces nouvelles Lois, telle la « Melkanisation des Terres Soulhaiyates » qui ouvre la voie aux fermes solaires et à l’investissement infrastructurel nécessaire à l’emploi local durable.

***C’est la seule voie pour que la jeunesse et les femmes de ce territoire ne soient plus les spectateurs d’un développement qui se fait sans eux, mais les acteurs d’une croissance régénérative exemplaire !

***C’est en cela prendre conscience sans œillère de ce que coûte à l’Etat l’exode rural !

LE COUT DE L’EXODE RURAL, L’ARGUMENT DE LA « PREVENTION BUDGETAIRE »

Nous définissons en cela que sur bases des coûts des migrants internes de 150.000 Dhs pour le migrant/an et entre 420.000 à 500.000 Dhs/an par famille de 4 personnes, (exode rural-urbain, selon sources institutionnelles), sans œillères, si rien n’est envisagé, pour exemple la migration à venir pour le TSGJB de 1.000.000 de migrants vers les villes pour les 10 à 15 années à venir, à raison de 500.000 individuels et autant en famille coutera au Maroc :

***CETTE SOMME FARAMINEUSE DE 285 MILLIARDS DE DIRHAMS !

SAVOIR PREVOIR,

DETERMINERAIT PAR LE BON SENS, DE SAVOIR CONSACRER EN AMONT 10 A 20% DE CES SOMMES

POUR AGIR TANT QU’IL EST TEMPS, AFIN D’EVITER D’AVOIR A REPARER !

Le calcul prospectif de 285 milliards de dirhams pour absorber 1 million de migrants internes à l’échelle du TSGJB est l’argument QUI NE PEUT PLUS ETRE IGNORE !

• Cette analyse macroéconomique ne fait que rappeler à l’État, qu’un citoyen relégué dans les bidonvilles ou les périphéries d’Agadir, de Casablanca ou de Rabat « coûte infiniment plus cher en infrastructures de rattrapage, en sécurité et en filets sociaux que le maintien et l’épanouissement de ce même citoyen dans une oasis modernisée et connectée ».
• Nous définissons ainsi cette Règle d’or territoriale qui rappelle de sanctuariser le principe du « Bon sens préventif » en demandant à l’État de consacrer 10% à 20% de ce coût latent, soit 28 à 56 milliards de dirhams sur 10 ans  pour financer les plans d’urgence et les infrastructures de base du TSGJB. Cela équivaut à investir aujourd’hui pour économiser les crises de demain.

5/*-. SYNTHESE DE LA FEUILLE DE ROUTE POUR LE PROJET PILOTE DE TATA

Pour que le modèle de Tata serve de matrice aux 8 autres provinces du TSGJB, l’AMDGJB doit formaliser son rôle d’Ingénieur du Territoire à travers trois structures agiles :

AMDGJB ▼	Pôle de Compétitivité & Vision ▼
Agence de Développement du Jbel Bani -Task Force Mixte	───► Capture des fonds
Agence de Développement du Jbel Bani (Comité AMDGJB) ▼	(Task Force Mixte)] internationaux (Climat / ODD)
Modèles d’Affaires Locaux	───► (Mines Vertes, Hubs Écotouristiques, Smart Oasis)

1. Institutionnaliser la TASK FORCE, l’Agence de Développement du Jbel Bani ne doit pas être une administration de plus, mais une société d’économie mixte ou une agence de développement agile. Son rôle unique consisterait à transformer les atouts du texte en « projets bancables » (ex : dossiers de financement pour le Fonds Vert pour le Climat, obligations vertes pour les oasis, dossiers de financements pour les Cosmétiques verts).
2. Imposer l’Éco-Conditionnalité de l’Investissement Public, aucun fonds régional ne devrait être débloqué pour le pôle côtier d’Agadir si le projet n’apporte pas la preuve mathématique d’un impact de co-développement ou de compensation carbone/économique direct dans l’arrière-pays (Tata, Taroudant, Tiznit).
3. Le Numérique comme redresseur d’équité en déployant massivement des infrastructures de télécommunication (Fibre, 5G) dans les communes rurales pour permettre aux femmes et aux jeunes de gérer les coopératives touristiques, le marketing des produits du terroir, et la maintenance de la Smart-Agri depuis leurs communes oasiennes, tuant ainsi à la racine le besoin d’exode.

L’adage dit « Quand on veut, on peut » devons-nous considérer, que les possibilités étant là ! que ce qui manque c’est bien le manque de Volonté qui caractérise ce monde à deux vitesses !

Patrick SIMON Tata  Le 22 Juin 2026

إقليم طاطا! إقليم متكامل من المجال المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني! « مكافحة التنمية المجالية بسرعتين » ترافع ونماذج الأعمال الإقليمية للمناطق النائية في سوس ماسة!

إن تحليل جودة الاستهداف الترابي للاستثمار العمومي في المغرب يلامس جوهر الاختلالات البنيوية التي يعرفها النموذج الحالي للتنمية الجهوية. فعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته ورش الجهوية المتقدمة، فإن استمرار مظاهر التنمية بسرعتين، بشكل واضح بين القطب الساحلي لأكادير والمجالات الواحية والصحراوية بإقليم طاطا، يعكس اختلالاً عميقاً بين توجيه الاعتمادات المالية والواقع المعيشي داخل المجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني (TSGJB).

وانطلاقاً من هذا الواقع، ومع بالغ الأسف، نقدم تحليلاً بنيوياً لهذه الوضعية، متبوعاً بجملة من التوصيات العملية و«خارطة طريق تصاعدية (Bottom-up)» من شأنها أن تساهم في عكس هذا المسار.

تحليل أسباب عدم تفعيل وسائل التنمية من طرف جهة سوس ماسة بإقليم طاطا

تُبرز الدراسات المتعلقة بنمذجة الاستهداف الترابي أن الاستثمار العمومي في المغرب يستجيب في كثير من الأحيان لمنطق الكفاءة المرتبطة بالتكتلات الحضرية، أي الاستثمار في المجالات التي تحقق مردودية مالية وديموغرافية سريعة، أكثر من استجابته لمنطق العدالة المجالية. ويؤدي هذا التوجه إلى الإضرار بإقليم طاطا داخل جهة سوس ماسة، وذلك لعدة أسباب، من أبرزها:

• هيمنة القطب المركزي لأكادير

يميل برنامج التنمية الجهوية (PDR) إلى تركيز الاستثمارات الهيكلية في أكادير الكبير، من خلال تمويل البنيات التحتية المينائية، والمناطق اللوجستية، والمشاريع السياحية الساحلية الكبرى، باعتبار المحور الساحلي المحرك الوحيد للنمو الاقتصادي.

وفي المقابل، يُنظر إلى إقليم طاطا باعتباره مجرد مجال هامشي يزود الجهة بموارد محتملة، كالثروات المعدنية والطاقة الشمسية، دون تحقيق عائد استثماري محلي ينعكس على ساكنته.

• عدم ملاءمة معايير التقييم ووهم المؤشرات الكمية

تعتمد معايير توزيع الاعتمادات العمومية على مؤشرات تقليدية لا تعكس بدقة أثر التنمية في المناطق الجافة ضعيفة الكثافة السكانية.

فإنجاز كيلومتر واحد من الطرق أو شبكة للماء الصالح للشرب في طاطا يكلف للفرد الواحد أكثر بكثير مما يكلفه في إنزكان، وهو ما يضع الإقليم في موقع غير تنافسي عند اتخاذ القرارات الميزانياتية التقليدية.

كما تُغفل هذه المقاربات الدور الجيو-استراتيجي والبيئي الذي يضطلع به الإقليم، فضلاً عن أنها لا تأخذ بعين الاعتبار العائدات المضمونة للقطاع المنجمي، والتي لو أُدرجت ضمن مؤشرات الناتج الداخلي الخام للفرد، لأفضت إلى نتائج مختلفة تماماً.

• قصور الحكامة المركزية ذات المنهج التنازلي (Top-down)

تظل الاعتمادات المخصصة للإقليم رهينة لمخططات قطاعية جامدة تُعد على المستوى الجهوي بأكادير أو على المستوى المركزي بالرباط.

ورغم الرؤية المندمجة التي تتبناها الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB)، فإنها تصطدم بمساطر إدارية متفرقة وغير منسقة، لا تتيح تمويل المشاريع الأفقية متعددة القطاعات، ولا سيما في مجالات:

• البحث العلمي التطبيقي؛
• الابتكار والإبداع في المجالات الواعدة؛
• السياحة البيئية؛
• تثمين التراث الطبيعي والثقافي؛
• الأبحاث الجيولوجية؛
• الفلاحات الملائمة للوسط الجاف؛
• حماية البيئة؛
• تدبير الموارد المائية؛
• المحافظة على التنوع البيولوجي.

ولا تزال هذه المشاريع خارج منظومات الدعم والتمويل الحالية، رغم أنها قادرة على إحداث تحول جذري في مستقبل الساكنة المحلية، وفي تحسين المؤشرات التنموية على المستوى الجهوي.

ويتوافق هذا التشخيص بشكل مباشر مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك، الذي نبه في عدة مناسبات إلى وجود مغرب يسير بسرعتين، ودعا إلى إدماج المجالات الترابية الأكثر هشاشة ضمن دينامية التنمية الوطنية.

واستناداً إلى ما سبق، وإيماناً بضرورة تصحيح هذه الاختلالات، فإننا نقترح فيما يلي مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بتغيير هذا الواقع وإرساء تنمية مجالية أكثر عدالة وإنصافاً.

التوصيات وخطط العمل التصاعدية (Bottom-up) حسب القطاعات الاستراتيجية

للانتقال من مجرد الشعارات من قبيل «يكفي أن…» أو «يجب أن…» إلى سياسات عملية تُرسخ اندماج الشباب والنساء والجماعات الترابية بإقليم طاطا في دينامية تنموية شاملة، يكفي استبدال المشاريع النمطية بنماذج أعمال ترابية مبتكرة، على أن تشكل التحول الرقمي والطاقات المتجددة رافعتين أفقيتين تخدمان جميع القطاعات.

1/*- قطاع التعدين: من الاستخراج البسيط إلى خلق قيمة ترابية مشتركة

يتوفر إقليم طاطا على ثروات معدنية مهمة، غير أن النشاط المنجمي التقليدي ما يزال يعمل وفق منطق «الجيب الاقتصادي»، حيث تغادر القيمة المضافة المجال الترابي دون أن يستفيد منها السكان المحليون.

• الإجراء: «عقد المجال المنجمي»

لا يوجد ما يمنع من اعتماد مرسوم جهوي يُلزم كل رخصة أو امتياز منجمي بإدراج بند للمسؤولية الترابية، على غرار آليات التضامن بين الجهات الأكثر إنتاجية والجهات الأقل حظاً.

ويتطلب ذلك تفعيل مقتضيات تنظيمية ملزمة تستجيب للتوجيهات الملكية السامية، مع تخصيص نسبة من العائدات المنجمية مباشرة لفائدة:

«الصندوق الإقليمي لدعم الابتكار والتنمية القروية»

• الإدماج والتشغيل

إحداث «مركز التميز لمهن التعدين الأخضر وإعادة تأهيل المواقع المنجمية» بمدينة طاطا، بشراكة مع الجامعات والمؤسسات الوطنية.

ويهدف هذا المركز إلى تكوين الشباب المحلي في:

• التدبير البيئي للمناجم؛
• اللوجستيك المنجمي؛
• استعمال الطائرات بدون طيار (الدرون)؛
• تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) لتدبير الموارد المائية؛
• التقنيات الرقمية الموجهة لخدمة الساكنة ثم الأنشطة المنجمية.

• تصحيح المؤشرات الإحصائية

إدراج آلية تصحيح داخل مصفوفات المندوبية السامية للتخطيط والجهة، بحيث تخضع كل طن من المعادن المستخرجة لمؤشر ترابي ينعكس على احتساب المؤشر الحقيقي للتنمية البشرية (IDH) بالإقليم، بما يسمح بإقرار تحكيمات ميزانياتية أكثر عدلاً وإنصافاً.

2/*- قطاع السياحة الجيو-فلاحية-الإيكولوجية

من شأن تحويل المهبط الجوي الحالي إلى مطار إقليمي بطاطا أن يشكل رافعة لتنمية سياحة الطبيعة والثقافة والسياحة البيئية المندمجة.

وتؤكد الدراسات الدولية أن نماذج:

• الإقامة الريفية الشاملة (All-In Rural)؛
• السياحة العائلية؛
• السياحة الرياضية؛
• السياحة الرقمية؛
• السياحة المرتبطة بالغولف والطبيعة،

تحقق مردودية اقتصادية تفوق بحوالي 2.5 مرة مردودية أنماط الإيواء السياحي منخفضة التكلفة التي تعود إلى نماذج خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

لقد أظهرت السياحة الجماعية حدودها البيئية والاقتصادية، بينما يبرهن المجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، من خلال تجاربه الميدانية، على نجاح نموذج بديل يقوم على:

• السياحة العلمية؛
• السياحة الثقافية؛
• السياحة الواحية؛
• السياحة البيئية المستدامة.

• الإجراء: شبكة «دار إنفيان وملحقاتها – RTDRGJB»

تُعد شبكة دار إنفيان وملحقاتها بمثابة مراكز إيواء مستدامة (Hubs)، ترتبط بـ 75 مساراً سياحياً رقمياً (IN/IN وIN/OUT)، تنطلق من المطارات الستة المحيطة بالمجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، والذي تشرف على تدبيره الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB).

وتتيح هذه الشبكة الوصول إلى الكنوز:

• الجيولوجية؛
• الفلاحية؛
• البيئية؛
• السياحية؛
• التراثية المادية واللامادية،

باعتبارها حوامل للثقافات المحلية وللمجالات التاريخية العريقة.

غير أن هيكلة هذه المنظومة تستوجب مراجعة بعض المناصب والهياكل المكلفة بالتنمية السياحية، والتي لم تتمكن إلى اليوم من مواكبة التحولات الجديدة أو احتضان نماذج السياحة المترابطة والإقامات ذات الطابع الأصيل.

كما أن إدماج هذه المجالات ضمن العلامة السياحية الوطنية (Branding)، عبر منصة سيادية لتسويق المنتزه الجيولوجي، سيمكن السياح من حرية الاختيار ويحد من التبعية لوكالات الأسفار الكبرى ومنصات الحجز الدولية (OTA).

وتثبت المؤشرات الحالية للأدوات النموذجية للمجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني أن معدلات النمو المحققة، رغم غياب أي دعم وطني أو جهوي أو إقليمي، تفوق في بعض جوانبها المعدلات الوطنية.

• إدماج النساء والشباب

دعم إنشاء تعاونيات للخدمات السياحية، مع توفير تكوينات في:

• الوساطة السياحية؛
• الإرشاد الجيولوجي؛
• التنشيط الثقافي؛
• ترميم التراث؛
• التسويق الرقمي؛
• إدارة المقاولات السياحية الصغرى.

كما أن تعميم شبكة الألياف البصرية بالمجالات القروية سيمكن النساء والشباب من تطوير مشاريعهم الرقمية دون الحاجة إلى مغادرة مناطقهم الأصلية.

• البنيات التحتية المحلية

تشجيع اعتماد العمارة المحلية المبنية بالطين والحجر في مرافق الاستقبال السياحي، لما توفره من مزايا بيئية، وعزل حراري طبيعي، وجمالية معمارية تنسجم مع هوية المجال.

• نحو علامة ترابية مستقلة

في انتظار إدماج المشروع ضمن العلامة الوطنية المركزية، تعمل الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني على تطوير شبكتها الخاصة تحت اسم:

«ممر الحكمة والجيولوجيا»

وذلك عبر التفاوض المباشر مع شركات الطيران الجهوية والمتخصصة في السياحة العلمية وسياحة المغامرات، مع الاعتماد على منصة رقمية سيادية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستند إلى قاعدة بيانات متراكمة على مدى أكثر من عشرين سنة حول المجال الترابي للمنتزه الجيولوجي.

3/*- القطاع الفلاحي: نحو فلاحة مستدامة، عصرية، متجددة وذكية

في ظل الإجهاد المائي الحاد الذي يعرفه إقليم طاطا، لم يعد النموذج الفلاحي التقليدي القائم على التوسع قادراً على الاستجابة لتحديات المستقبل. وأصبح من الضروري الانتقال إلى فلاحة دقيقة (Precision Agriculture) تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتسعى إلى حماية الواحات وضمان استدامتها.

• الإجراء: «الواحات الذكية» (SMART OASIS – AGRI-TECH & ENR)

من خلال توفير برامج تكوين عملية ومتخصصة، يمكن نشر أنظمة الضخ الشمسي الذكي، المقرونة بحساسات لقياس رطوبة التربة عند مستوى الجذور، بما يسمح بتقليص استهلاك المياه إلى الثلث.

كما أن اعتماد أنظمة الري بالتنقيط المؤتمتة بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من شأنه أن يرفع إنتاجية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل:

• تمور المجهول؛
• النباتات العطرية والطبية؛
• النباتات الرحيقية المنتجة للعسل؛
• الحناء.

ومن خلال تبني رؤية مبتكرة لإدارة الموارد، تستفيد من الإمكانات التي توفرها الطاقات الشمسية، ومن تقنيات زراعة النباتات المقاومة للملوحة، يمكن خلق مهن المستقبل لفائدة شباب العالم القروي، الذي لا يزال إلى اليوم يتلقى تكويناً في تخصصات لم تعد تستجيب لاحتياجات سوق الشغل.

كما أن إحداث وحدات إقليمية لإنتاج الطاقة الحيوية (الميثنة)، مقرونة بتكوينات تجمع بين الجانب المهني والبيداغوجي، سيمكن من إنتاج:

• غاز الميثان؛
• الأمونيا؛
• الهيدروجين؛
• الأكسجين؛

وهي منتجات استراتيجية تشكل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد المغربي وتعزيز انتقاله الطاقي.

• الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير

ينبغي تثمين 100% من المنتجات الثانوية لنخيل التمر، حيث يمكن تحويل مخلفات التقليم بواسطة وحدات صناعية محلية صغيرة يديرها شباب حاصلون على تكوينات متخصصة إلى:

• سماد عضوي عالي الجودة؛
• الفحم الحيوي (Biochar)؛
• أعلاف للمواشي؛
• مواد أولية للصناعة التقليدية الحديثة، خاصة صناعة السلال ومنتجات الخوص المطورة.

وبذلك يتحول ما كان يعتبر نفايات إلى مصدر للقيمة المضافة وفرص الشغل.

• تمكين المرأة

إسناد تدبير وحدات تحويل وتثمين وتعليب منتجات المجالية إلى التعاونيات النسائية، مع تجهيزها بوحدات تجفيف شمسية ذات مردودية حرارية عالية، بما يعزز استقلاليتها الاقتصادية ويرفع جودة المنتجات المحلية.

• ربط تمليك الأراضي بخلق مشاريع الطاقات المتجددة

ينبغي ربط عمليات تمليك أراضي الجموع (السلالية) بإلزامية إنشاء:

• محطات شمسية جماعية؛
• أو وحدات إقليمية لإنتاج الطاقة الحيوية (الميثنة).

فالغاية هي أن يصبح الشباب القروي خبيراً في الانتقال الطاقي، لا مجرد عامل فلاحي، بحيث يمتلك الكفاءات اللازمة لإدارة وإنتاج الميثان، والأمونيا، والهيدروجين الأخضر، وهي موارد استراتيجية يحتاجها الاقتصاد الوطني.

4/*- خارطة الطريق التشغيلية للجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني وشركائها

يتعين أولاً الإقرار بأن إقليم طاطا ما يزال يفتقر إلى القدرات الهندسية والمؤسساتية الكفيلة بإعداد مشاريع قابلة للتمويل (Bankable) وجاهزة للتنفيذ، بما يمكن من إقناع، أو حتى دفع، جهة سوس ماسة إلى إعادة توزيع الاستثمارات العمومية وفق معايير أكثر عدالة وإنصافاً.

وفي هذا الإطار، فإن الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB)، رغم ما قدمته من مبادرات وشراكات ودراسات استراتيجية، لم تتم استشارتها إلا في مناسبة واحدة، قبل أن تُبلغ من طرف الباشوية أن تلك الاستشارة كانت قد وُجهت إليها عن طريق الخطأ، وذلك رغم التوصل بالدراسات والوثائق التي أعدتها الجمعية.

وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية:

• لماذا وصلنا إلى هذه الوضعية؟
• من يتحمل مسؤوليتها؟
• ما هي العراقيل المؤسسية والتنظيمية؟
• ما هي المعيقات التي تحول دون تفعيل هذه المبادرات؟
• كيف يمكن اعتبار هذا الوضع مقبولاً؟
• ولماذا يظل أحياناً غير مقبول، أو يتم تجاهله بالكامل؟

خارطة العمل المقترحة

تشخيص تشاركي على مستوى الجماعات الترابية ⬇

تجميع المشاريع في برامج ترابية مندمجة ⬇

التفاوض حول عقد التقارب بين الإقليم والجهة ⬇

تنفيذ لا مركزي قائم على مؤشرات الأداء (KPI) وآليات التقييم والمتابعة

1. من أجل إرساء تدقيق للأثر الترابي

يتعين إلزام مجلس جهة سوس ماسة بأن يخضع كل مشروع هيكلي تتم المصادقة عليه ضمن برنامج التنمية الجهوية (PDR) لتقييم دقيق لمدى تأثيره على المناطق الداخلية للجهة.

فإذا كان أي مشروع يُنجز بأكادير لا يساهم في تحقيق تنمية مشتركة مع أقاليم الداخل، مثل طاطا، تارودانت وتيزنيت، فإنه ينبغي إعادة مراجعته وتعديله بما يضمن تحقيق العدالة المجالية.

2. من أجل ميثاق التقارب «طاطا 2030»

يقترح إبرام عقد للتقائية الترابية يجمع بين:

• الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB)، باعتبارها قطباً للتنافسية وحاملة لرؤية المنتزه الجيولوجي؛
• المجلس الإقليمي لطاطا؛
• مجلس جهة سوس ماسة.

ويهدف هذا الميثاق إلى تخصيص ميزانية مضمونة لمدة ثلاث سنوات لتمويل:

• البنيات التحتية الأساسية؛
• فك العزلة الرقمية عن الجماعات القروية؛
• المشاريع التنموية ذات الأولوية.

3. من أجل إحداث وكالة لتنمية جبل باني (Task Force)

يقترح إنشاء وكالة لتنمية جبل باني، في شكل هيئة مشتركة للهندسة الترابية، تتميز بالمرونة والخفة والنجاعة، وتتولى تحويل الأفكار إلى مشاريع استثمارية قابلة للتمويل من طرف الصناديق الدولية للمناخ، مثل:

• الصندوق الأخضر للمناخ؛
• بنوك التنمية؛
• والمؤسسات الدولية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة.

ومن شأن هذه الآلية أن تتجاوز بطء المساطر الإدارية على المستوى الجهوي.

وفي هذا الإطار، يُوجَّه نداء جديد إلى وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA)، بصفتها مؤسسة ترابية يغطي مجال تدخلها كامل المجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، في حدوده الجغرافية الممتدة على مستوى الحوض المائي لدرعة–كلميم–نون.

إننا نؤكد من جديد أن الاستهداف الترابي لم يعد ينبغي أن يقتصر على مجرد عملية محاسبية لإعادة توزيع الثروات المنتجة في مناطق أخرى، بل يجب أن يرتكز على تمويل تفعيل الموارد الذاتية لكل مجال ترابي.

وبالنسبة لإقليم طاطا، يتعلق الأمر بالاستثمار في موارده الداخلية، وفي مقدمتها:

• الطاقة الشمسية؛
• التراث الجيولوجي؛
• التنوع البيولوجي الواحي؛
• الرأسمال البشري؛
• إضافة إلى المستجدات القانونية، وعلى رأسها تمليك أراضي الجموع (الأراضي السلالية)، الذي يفتح آفاقاً جديدة لإقامة المحطات الشمسية والاستثمارات الهيكلية الكفيلة بإحداث فرص شغل مستدامة.

إن هذا هو السبيل الوحيد لكي لا يبقى شباب ونساء هذا المجال مجرد متفرجين على تنمية تُنجز من دونهم، بل يصبحوا فاعلين حقيقيين في تنمية تجديدية ومستدامة.

كما أن هذا التوجه يفرض إعادة النظر، بكل موضوعية، في الكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة استمرار الهجرة القروية.

تكلفة الهجرة القروية: حجة الاستثمار الوقائي

استناداً إلى التقديرات التي تشير إلى أن تكلفة المهاجر الداخلي تبلغ حوالي 150 ألف درهم سنوياً للفرد، وما بين 420 ألفاً و500 ألف درهم سنوياً لأسرة مكونة من أربعة أفراد (وفق معطيات مؤسساتية)، فإنه إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تدخل، وافترضنا انتقال مليون شخص من المجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني نحو المدن خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، نصفهم أفراد والنصف الآخر ضمن أسر، فإن الكلفة الإجمالية ستبلغ:

285 مليار درهم

وهو مبلغ ضخم يبرز أهمية اعتماد منطق الاستثمار الوقائي.

إن حسن الاستشراف يقتضي تخصيص ما بين 10% و20% فقط من هذه الكلفة مسبقاً، من أجل التدخل في الوقت المناسب، بدل تحمل تكاليف الإصلاح والمعالجة بعد وقوع الأزمات.

ويشكل التقدير المستقبلي البالغ 285 مليار درهم لاستيعاب مليون مهاجر داخلي على مستوى المجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، معطىً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.

وتؤكد هذه القراءة الاقتصادية أن المواطن الذي يُدفع إلى العيش في الأحياء الهامشية أو ضواحي أكادير أو الدار البيضاء أو الرباط، يكلف الدولة، من حيث البنيات التحتية، والأمن، وبرامج الدعم الاجتماعي، أضعاف ما يكلفه الاستثمار في استقراره وتنميته داخل واحة حديثة، متصلة، ومنتجة.

ومن هنا نقترح اعتماد القاعدة الذهبية للتنمية الترابية الوقائية، والمتمثلة في تخصيص ما بين 28 و56 مليار درهم على مدى عشر سنوات لتمويل البنيات الأساسية والبرامج الاستعجالية بالمجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، باعتبار ذلك استثماراً اليوم لتجنب أزمات الغد.

5/*- خلاصة خارطة الطريق للمشروع النموذجي لإقليم طاطا

حتى يصبح نموذج طاطا مرجعاً يمكن تعميمه على الأقاليم الثمانية الأخرى المكونة للمجال الترابي المستدام للمنتزه الجيولوجي لجبل باني، ينبغي أن تؤطر الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني دورها كـ مهندس للتنمية الترابية عبر ثلاث هياكل متكاملة:

الجمعية المغربية لتنمية المنتزه الجيولوجي لجبل باني (AMDGJB) ⬇

قطب التنافسية وصاحب الرؤية الاستراتيجية ⬇

وكالة تنمية جبل باني (فريق عمل مشترك – Task Force) ⬇

استقطاب التمويلات الدولية )المناخ – أهداف التنمية المستدامة( ⬇

نماذج أعمال ترابية

• المناجم الخضراء؛
• مراكز السياحة البيئية؛
• الواحات الذكية.

1. إضفاء الطابع المؤسساتي على فريق العمل (Task Force)

ينبغي ألا تكون وكالة تنمية جبل باني إدارة إضافية، بل مؤسسة مرنة، سواء في شكل شركة ذات اقتصاد مختلط أو وكالة تنمية متخصصة.

وتتمثل مهمتها الأساسية في تحويل المؤهلات الترابية إلى مشاريع قابلة للتمويل (Bankable Projects)، مثل:

• ملفات التمويل لدى الصندوق الأخضر للمناخ؛
• السندات الخضراء الخاصة بالواحات؛
• برامج تمويل الصناعات التجميلية الخضراء.

2. اعتماد مبدأ الشرط البيئي للاستثمار العمومي

ينبغي ألا يُرصد أي تمويل جهوي للمشاريع الكبرى بالقطب الساحلي لأكادير إلا إذا أثبت المشروع، بمؤشرات قابلة للقياس، مساهمته في:

• التنمية المشتركة؛
• أو التعويض الاقتصادي؛
• أو التعويض الكربوني؛

لفائدة أقاليم الداخل، وخاصة طاطا، وتارودانت، وتيزنيت.

3. الرقمنة كأداة لتحقيق العدالة المجالية

يتعين تعميم البنيات التحتية الرقمية، وخاصة الألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس (5G)، داخل الجماعات القروية، بما يسمح للشباب والنساء بتسيير:

• التعاونيات السياحية؛
• تسويق منتجات المجالية؛
• إدارة أنظمة الفلاحة الذكية؛

انطلاقاً من واحاتهم، بما يحد من دوافع الهجرة القروية ويخلق فرصاً اقتصادية محلية مستدامة.

يقول المثل الفرنسي: «إذا توفرت الإرادة، أصبح كل شيء ممكناً».

فإذا كانت الإمكانات والموارد موجودة، فإن ما ينقص اليوم هو الإرادة الكفيلة بوضع حد لتنمية تسير بسرعتين، وإرساء نموذج تنموي أكثر عدالة وتوازناً بين مختلف المجالات الترابية.

باتريك سيمون
طاطا، 22 يونيو2026

THE PROVINCE OF TATA! An Integrated Province within the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark « COUNTERING TWO-SPEED TERRITORIAL DEVELOPMENT » Advocacy and Territorial Business Models for the Hinterland of the Souss-Massa Region

The analysis of the quality of territorial targeting in Morocco’s public investment policy lies at the very heart of the shortcomings affecting the current regional development model. Despite the progress achieved through the Advanced Regionalization process, the persistence of a two-speed development model—clearly visible between the coastal growth pole of Agadir and the oasis and Saharan hinterland of the Province of Tata—reveals a profound misalignment between budget allocations and the realities experienced within the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark (TSGJB).

In this context, and with deep concern, we present a structural analysis of this situation, followed by practical recommendations and a bottom-up roadmap capable of reversing the current trend.

ANALYSIS OF THE FAILURE TO IMPLEMENT DEVELOPMENT RESOURCES IN TATA BY THE SOUSS-MASSA REGION

Research on territorial investment targeting demonstrates that public investment in Morocco is still largely driven by an agglomeration efficiency approach—investing where immediate demographic and fiscal returns are expected—rather than by the principle of territorial equity.

This development paradigm disadvantages the Province of Tata within the Souss-Massa Region for several specific reasons.

• AGADIR’S MACROCEPHALIC BIAS

The Regional Development Plan (RDP) tends to concentrate major structural investments within Greater Agadir, particularly in port infrastructure, logistics platforms and large-scale coastal tourism projects, thereby treating the coastal corridor as the region’s sole engine of economic growth.

Consequently, Tata is relegated to the role of a peripheral territory whose primary function is to supply potential mineral and solar resources, without generating meaningful local economic returns or territorial reinvestment.

• INADEQUATE EVALUATION CRITERIA AND THE ILLUSION OF QUANTITATIVE INDICATORS

Conventional public investment allocation criteria fail to properly measure the development needs of sparsely populated arid regions.

For example, constructing one kilometre of road or extending a drinking water network in Tata costs considerably more per inhabitant than in Inezgane. Under conventional budgetary assessment methods, this higher per-capita cost automatically disadvantages the province.

Such calculations overlook Tata’s strategic environmental and geopolitical importance. They also fail to integrate the guaranteed revenues generated by the mining sector, which, if allocated proportionally within regional GDP-per-capita calculations, would substantially alter the resulting development indicators and budgetary priorities.

• THE DEFICIT OF TOP-DOWN GOVERNANCE

Provincial investment envelopes remain dependent upon rigid sectoral planning frameworks designed in Agadir or Rabat.

Despite the integrated vision promoted by the Moroccan Association for the Development of the Jbel Bani Geopark (AMDGJB), the Association continues to face fragmented administrative structures that are unable to finance multidisciplinary projects combining applied research, innovation and territorial development.

This particularly affects strategic sectors such as:

• eco-tourism;
• cultural and geological heritage;
• geological research;
• climate-adapted agriculture;
• environmental protection;
• integrated water management;
• biodiversity conservation.

These integrated projects remain largely excluded from existing subsidy and funding mechanisms, despite their capacity to fundamentally transform both the living conditions of local populations and the long-term development performance of the Souss-Massa Region.

This assessment directly echoes the vision repeatedly expressed by His Majesty the King, who has on numerous occasions warned against the emergence of a Morocco developing at two different speeds and has consistently called for the inclusion of the country’s most vulnerable territories within the national development process.

In line with these Royal orientations, and supported by the analyses presented in this paper, we propose a series of practical measures capable of correcting these structural imbalances and promoting more equitable, resilient and territorially balanced development.

BOTTOM-UP RECOMMENDATIONS AND ACTION PLANS FOR KEY DEVELOPMENT SECTORS

To move beyond rhetorical statements such as « we only need to… » or « we should… », and to firmly embed the youth, women and local municipalities of Tata within an inclusive development dynamic, standardized projects should be replaced by territorial business models.

In this perspective, digital innovation and renewable energy (RE) must become cross-cutting drivers supporting every development sector.

1. THE MINING SECTOR: FROM SIMPLE EXTRACTION TO SHARED TERRITORIAL VALUE

The Province of Tata possesses significant mineral resources. However, traditional mining activities still operate as enclave economies, whereby most of the added value leaves the territory without generating sustainable local development.

• ACTION: « MINING TERRITORIAL CONTRACT »

Nothing would prevent the Regional Council from adopting a regional decree requiring every mining concession to include a Territorial Responsibility Clause, following the same principle as interregional solidarity mechanisms through which wealthier regions contribute to the development of less-favoured territories.

Provided that such provisions are effectively enforced through binding regulatory mechanisms, as encouraged by the Royal Vision, a fixed proportion of mining royalties could be directly allocated to a Provincial Endowment Fund for Rural Innovation.

• INCLUSION AND EMPLOYMENT

Establish a Centre of Excellence for Green Mining and Mine Site Restoration in Tata, in partnership with Moroccan universities and research institutions.

Its mission would be to train local young people in:

• environmental management of mining sites;
• mining logistics;
• digital technologies;
• drone monitoring systems;
• Internet of Things (IoT) sensors for water management, both for local communities and mining operations.

• TERRITORIAL STATISTICAL ADJUSTMENT

Introduce a territorial correction factor within the statistical models of the High Commission for Planning (HCP) and the Regional Council, whereby every tonne of extracted ore contributes to a territorial index.

Such an approach would allow the recalculation of Tata Province’s real Human Development Index (HDI) and provide a stronger statistical basis for more equitable public budget allocations.

2. THE GEO-AGRO-ECO TOURISM SECTOR

Transforming Tata’s existing airfield into Tata International Airport would create the conditions for the sustainable expansion of nature-based tourism, cultural tourism and integrated ecotourism.

International benchmarking demonstrates that integrated tourism models—including:

• rural all-inclusive tourism;
• family tourism;
• sports tourism;
• digital tourism;
• golf-oriented tourism—

generate profitability levels approximately 2.5 times higher than conventional low-cost accommodation models inherited from the mass tourism paradigms of the 1950s and 1960s.

As demonstrated worldwide, mass tourism has reached both its ecological and economic limits.

Through numerous field initiatives, the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark (TSGJB) already demonstrates the viability of alternative models based upon:

• scientific tourism;
• cultural tourism;
• oasis tourism;
• sustainable ecotourism.

• ACTION: « DAR INFIANE & ANNEXES NETWORK – RTDRGJB »

The Dar Infiane & Annexes Network is envisioned as a system of sustainable accommodation hubs connected through 75 fully digitized tourism itineraries (IN/IN and IN/OUT) originating from the six airports surrounding the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark, managed by the Moroccan Association for the Development of the Jbel Bani Geopark (AMDGJB).

These tourism hubs provide access to the Territory’s outstanding:

• geological heritage;
• agro-ecological assets;
• natural landscapes;
• tangible heritage;
• intangible cultural heritage,

which together embody the vernacular identity of millennia-old historical territories.

To successfully implement such a network, however, it is first necessary to reform certain administrative structures nominally responsible for tourism development but which, in practice, have failed to promote innovative hospitality models, connected tourism ecosystems or high-quality destination branding.

Should national and regional authorities decide to incorporate these territories into Morocco’s national tourism branding strategy through a sovereign Geopark marketing platform, visitors would enjoy greater freedom of choice while reducing dependence on major international tour operators and Online Travel Agencies (OTAs).

The current commercial performance of the TSGJB pilot projects already demonstrates that, despite receiving virtually no national, regional or provincial financial support, their growth indicators outperform several national benchmarks.

• WOMEN AND YOUTH INCLUSION

Support should be provided for the creation of tourism service cooperatives through professional training in:

• tourism mediation;
• geological guiding;
• cultural interpretation;
• heritage conservation;
• digital marketing;
• management of tourism micro-enterprises.

With the deployment of fibre-optic infrastructure throughout rural communities, digital technologies would enable young rural women to develop and manage tourism businesses without leaving their communities.

• VERNACULAR INFRASTRUCTURE

Promote traditional earth-and-stone architecture for tourism facilities, demonstrating both the thermal efficiency and aesthetic value of locally sourced construction materials while preserving the architectural identity of the territory.

• TOWARDS AN INDEPENDENT TERRITORIAL BRAND

Rather than waiting indefinitely for inclusion within a centralized national branding strategy, AMDGJB intends to develop its own destination network under the concept of the « Corridor of Wisdom and Geology. »

This strategy would rely upon direct partnerships with regional airlines and specialized operators in scientific and adventure tourism, while deploying AMDGJB’s own Artificial Intelligence platform as a sovereign digital Geopark ecosystem built upon more than twenty years of territorial knowledge, scientific data and field experience.

3. THE AGRICULTURAL SECTOR: TOWARDS A RECYCLED, MODERNIZED AND CONNECTED AGRICULTURE

In the face of extreme water stress, agriculture in the Province of Tata can no longer rely on extensive production systems. It must evolve into a model based on precision agriculture, resilient resource management and the long-term preservation of its oasis ecosystems.

• ACTION: « SMART OASIS » (AGRI-TECH & RENEWABLE ENERGY)

The Smart Oasis initiative proposes the deployment of advanced Agri-Tech solutions supported by comprehensive training programmes.

This would include the installation of intelligent solar-powered pumping systems combined with root-level soil moisture sensors capable of reducing water consumption by up to threefold. Affordable Artificial Intelligence-driven automated drip irrigation systems would further optimize irrigation efficiency while maximizing yields of high-value crops such as:

• Majhoul dates;
• aromatic and medicinal plants;
• honey-producing plant species;
• henna.

Through an innovative and place-based management approach combining solar technologies with the cultivation of halophytic (salt-tolerant) crops, entirely new professional opportunities could emerge for rural youth.

Today, many young people living in rural areas continue to receive training for occupations that scarcely exist within their local economies. Instead, they should be prepared for the professions of tomorrow.

Provincial biomethanization facilities, supported by integrated vocational and technical training programmes, could enable the production of methane, ammonia, hydrogen and oxygen—all strategic resources required to support Morocco’s energy transition and industrial development.

• CIRCULAR ECONOMY THROUGH RECYCLING

A circular economy approach should aim to utilize 100% of the by-products of the date palm.

Pruning residues and other agricultural waste could be processed by locally managed micro-industrial units operated by young graduates and transformed into:

• enriched organic compost;
• biochar;
• livestock feed;
• high-value artisanal products, including modernized basket weaving.

Such initiatives would simultaneously reduce waste, create employment and increase local value creation.

• WOMEN’S EMPOWERMENT

Women’s cooperatives should be entrusted with the management of local processing and packaging facilities for regional agricultural products.

These cooperatives should be equipped with thermally optimized solar drying systems capable of improving product quality while reducing energy consumption and increasing market competitiveness.

• LINKING LAND TITLING TO THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY ENERGY PROJECTS

The ongoing process of Melkanisation (the formalization of collective Soulaliyate land ownership) should be linked to the obligation to establish either:

• community-owned solar farms; or
• provincial biomethanization plants.

Rural graduates should no longer be viewed solely as agricultural workers, but as technicians and specialists in the energy transition, capable of managing the production of methane, ammonia and green hydrogen required by Morocco’s emerging green economy.

4. OPERATIONAL ROADMAP FOR AMDGJB AND ITS PARTNERS

It must be acknowledged that the Province of Tata currently lacks the institutional and technical capacity to prepare bankable, investment-ready projects capable of encouraging—or compelling—the Souss-Massa Regional Council to allocate development resources more equitably.

Despite repeatedly submitting partnership proposals and comprehensive territorial studies, the Moroccan Association for the Development of the Jbel Bani Geopark (AMDGJB) has been formally consulted only once, only to be informed by the local Pashalik that the consultation request had been issued by mistake.

This situation raises several fundamental questions:

• Why has this happened?
• Where do responsibilities lie?
• What institutional barriers remain?
• What obstacles continue to prevent progress?
• Why has this situation become acceptable—or simply ignored?

Proposed Bottom-Up Territorial Governance Process

Municipal Diagnosis & Citizen Participation ▼

Integration into Territorial Development Projects ▼

Negotiation of a Province–Region Convergence Contract ▼

Decentralized Implementation Based on Performance Indicators (KPIs)

1. TERRITORIAL IMPACT ASSESSMENT

Every major project approved under the Regional Development Plan (RDP) should be subject to a mandatory Territorial Impact Assessment evaluating its contribution to the development of the regional hinterland.

If a major investment in Agadir fails to generate measurable co-development benefits for inland provinces such as Tata, Taroudant or Tiznit, it should be reconsidered and redesigned accordingly.

2. THE « TATA 2030 » CONVERGENCE PACT

A dedicated Tata 2030 Convergence Agreement should be established between:

• AMDGJB, acting as the Territory’s Competitiveness Cluster and Geopark Vision Leader;
• the Provincial Council of Tata;
• the Souss-Massa Regional Council.

The Agreement should guarantee a protected three-year investment budget dedicated to:

• basic infrastructure;
• digital connectivity;
• reducing the isolation of rural municipalities.

3. THE JBEL BANI DEVELOPMENT AGENCY (TASK FORCE)

A Jbel Bani Development Agency should be created as a light, agile and jointly governed territorial engineering structure capable of transforming innovative ideas into investment-ready projects eligible for international climate finance, including:

• the Green Climate Fund;
• multilateral development banks;
• international sustainable development financing mechanisms.

Such an agency would significantly reduce the delays associated with conventional regional administrative procedures.

Within this framework, a renewed call is addressed to ANDZOA to assume a strategic coordinating role across the entire Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark, encompassing the geographical limits of the Drâa–Guelmim–Noun watershed.

Territorial targeting must no longer be viewed merely as an accounting exercise aimed at redistributing wealth generated elsewhere.

For the Province of Tata, the priority is to finance the activation of its own endogenous resources, including:

• solar energy;
• geological heritage;
• oasis biodiversity;
• human capital;

together with new legislative opportunities such as the Melkanisation of Soulaliyate Lands, which opens the way for community solar farms and the strategic infrastructure investments required to create sustainable local employment.

This is the only pathway through which the youth and women of this Territory can move from being passive observers of development to becoming active participants in a model of regenerative and inclusive growth.

It also requires acknowledging—without illusion—the enormous financial burden that rural exodus imposes on the State.

THE COST OF RURAL EXODUS: THE CASE FOR PREVENTIVE PUBLIC INVESTMENT

The long-term economic cost of rural depopulation should no longer be underestimated.

Rather than financing the social, infrastructural and security consequences of uncontrolled migration after the fact, Morocco would achieve far greater economic efficiency by investing proactively in resilient rural territories capable of retaining their populations through sustainable employment, innovation and improved quality of life.

Based on institutional estimates indicating an average annual cost of MAD 150,000 per individual internal migrant and between MAD 420,000 and MAD 500,000 per year for a family of four displaced through rural-to-urban migration, we contend that, if no preventive action is undertaken, the projected migration of one million people from the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark (TSGJB) to Morocco’s urban centres over the next 10 to 15 years—comprising approximately 500,000 individual migrants and 500,000 family migrants—would represent an estimated national cost of:

MAD 285 BILLION

Anticipating Tomorrow Means Investing Today

Sound public policy requires the foresight to allocate only 10% to 20% of this projected expenditure in advance, while there is still time to act, rather than bearing the far greater costs of repairing the social, economic and environmental consequences after they occur.

The projected MAD 285 billion required to absorb one million internal migrants from the TSGJB constitutes an economic argument that can no longer be ignored.

• A Preventive Investment Rather Than a Costly Remedy

This macroeconomic analysis simply reminds public authorities that a citizen relegated to informal settlements or peripheral urban areas around Agadir, Casablanca or Rabat ultimately costs the State far more in terms of infrastructure catch-up, public security and social protection than investing in enabling that same citizen to live and prosper within a modernized, connected and economically vibrant oasis territory.

• The Territorial Golden Rule

We therefore propose what may be called the Territorial Golden Rule of Preventive Investment, namely that the State should dedicate between 10% and 20% of this latent future cost—equivalent to approximately MAD 28 to 56 billion over ten years—to finance emergency development programmes and essential infrastructure throughout the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark.

Investing today in resilient territorial development is ultimately far less expensive than financing tomorrow’s social, economic and environmental crises.

5. SUMMARY OF THE ROADMAP FOR THE TATA PILOT PROJECT

To enable the Tata model to become a reference framework for the eight other provinces forming the Sustainable Territory of the Jbel Bani Geopark, the Moroccan Association for the Development of the Jbel Bani Geopark (AMDGJB) should formally assume its role as the Territory’s Development Engineering Leader through three complementary and agile structures.

AMDGJB ▼

Competitiveness Cluster & Strategic Vision ▼

Jbel Bani Development Agency (Joint Task Force) ▼

Mobilization of International Funding           (Climate Finance / SDGs) ▼

Local Territorial Business Models (Green Mining • Eco-Tourism Hubs • Smart Oasis)

1. Institutionalising the Task Force

The Jbel Bani Development Agency should not become another administrative body. Instead, it should operate either as a public-private development corporation or as a highly agile territorial development agency.

Its primary mission would be to transform the Territory’s strategic assets into bankable investment projects, including:

• Green Climate Fund financing applications;
• Green Bonds dedicated to oasis restoration;
• Investment proposals for green cosmetics and bio-based industries;
• Climate adaptation and biodiversity funding programmes.

2. Introducing Eco-Conditionality for Public Investment

No regional funding should be allocated to projects concentrated within Greater Agadir unless those projects can demonstrate—through measurable and verifiable indicators—a direct contribution to:

• territorial co-development;
• economic compensation;
• or carbon compensation

for inland provinces such as Tata, Taroudant and Tiznit.

Public investment should become a driver of territorial balance rather than territorial concentration.

3. Digital Technology as a Driver of Territorial Equity

Large-scale deployment of digital infrastructure—including fibre-optic networks and 5G connectivity—throughout rural municipalities would enable women and young entrepreneurs to manage:

• tourism cooperatives;
• digital marketing of local products;
• Smart Agriculture systems;
• remote business services;

directly from their oasis communities, thereby addressing one of the principal structural causes of rural exodus.

The well-known saying states:

« Where there is a will, there is a way. »

The opportunities clearly exist.

The technologies already exist.

The territorial resources are already present.

What remains most urgently needed is the political will to overcome the structural inequalities that continue to characterize a model of development progressing at two different speeds.

Patrick SIMON

Tata, 22 June 2026